أصدر محلب، تعليمات إلى كافة الجهات والهيئات الحكومية

والوزارات بحصر عدد المستشارين ورواتبهم تمهيدا لتخفيض

أعدادهم .

وجاء هذا القرار ليكمل سلسلة القرارات الجيدة التي اتخذها

محلب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار حالة من التفاؤل لدى

الأوساط الاقتصادية، حيث أكد الخبراء على أن هذا القرار من

شأنه خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في

ترشيد الإنفاق الحكومي .

ويتركز المستشارون في الوزارات كالمالية والتخطيط والتنمية

الإدارية، ويتقاضون بما يمثل %9 من حجم الرواتب التي

يتقاضاها الجهاز الحكومي بالكامل في الدولة، في ظل معاناة

الميزانية العامة من عجز قد يصل إلى 230 مليار جنيه خلال

العام المالي المقبل /2014 .2015

هذا القرار يساهم في ترشيد النفقات العامة الحكومية، حيث

تتحمل الموازنة العامة للدولة رواتب نحو 20 ألف مستشار

سنويًا قد تصل إلى 18 مليار جنيه .

حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 200 مليار

جنيه، أي أن المستشارين يتقاضون نحو %9 من إجمالي رواتب

الجهاز الحكومي في مصر