تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية بالاشتراك مع مباحث التموين والأجهزة المعنية، من كشف أكبر قضية فساد في توريد محصول القمح بالمحافظة، حيث قام مندوبو الجهات الحكومية الخاصة بالتوريد وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالعبور بالتلاعب في الكميات التي يتم توريدها لصالح أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية، والاستفادة من دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين للتربح، حيث قام المتهمون بإثبات توريد الأقماح المحلية بكميات وهمية تتضاعف عن الكميات الحقيقة التي تم تحصيلها، مما أسفر عن الاستيلاء على ما يقرب من 179 مليون جنيه من المال العام. وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث التموين بالقليوبية مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع العبور الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى – دائرة قسم العبور ومديرها المسئول "ياسر م ع م" والمتعاقدة مع الشركة العامه للصوامع والتخزين باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن. وكشفت التحقيقات عن قيام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 يونيو عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26 ألفا و26 طنا، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامه للصوامع ومندوب مديرية الزراعة. وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844.72 طن، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن. والواقعة الثانية تم كشفها أيضا بورود معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالقليوبية مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع الشماشرجى الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور ومديرها المسئول "أحمد م غ" والمتعاقدة مع الشركة العامه للصوامع والتخزين حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه أيضا من أعضاء اللجنة والمندوبين المختصين. وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844 طنا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن. وكشفت التحقيقات أيضا قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا بإجمالي وزن 43900.64 طن. ومن جانبه أكد محافظ القليوبية رضا فرحات أن لجنة الجرد الخاصة بالصومعتين اكتشفت وجود عجز مبالغ به في الحساب الختامي لعدد أطنان القمح التي تم توريدها لكلاهما، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق عاجل في القضية وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في الاستيلاء على المال العام. وأضاف أنه تم التحفظ على الصومعتين لحين انتهاء الإجراءات القانونية، مضيفا أنه جار حصر وجرد جميع الكميات الموردة من القمح لكافة الشون والصوامع على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على كل المخالفين ولا تهاون مع الفاسدين.
