زيادة ميزانية مكتبة الإسكندرية تثير الجدل في لجنة الاتصالات

أثار مطلب مسئولى مكتبة الإسكندرية بزيادة موازنتها، وبخاصة لبند الأجور والسلع والخدمات، جدلا كبيرا داخل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذين تساءلوا عن مردود تلك الزيادة على مستوى أداء اللجنة.
بدأت الأزمة حينما استعرضت اللجنة برئاسة مى البطران تخصيص وزارة المالية 230 مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالى 2017 بواقع 230 مليون جنيه، في حين أن مسئولي المكتبة الذين حضروا الاجتماع 335 مليون جنيه، و59 مليونا للسلع والخدمات فيما خصصت المالية 40 مليونا، و32 مليونا خصصتها المالية للإنفاق الاستثمارى في حين طالبت المكتبة ب84 مليون جنيه.
اعترض نواب اللجنة محمد بدوى وأحمد زيدان، ونضال السعيد على الزيادة في بند الأجور، والذي قدرته وزارة المالية في الباب الأول 170 مليونا، في حين أن المكتبة طالبت ب 185مليونا، حيث أوضح مسئولو المكتبة أنها لم تزد عن العام المالى الحالى سوى ب8 ملايين جنيه تقريبا.
وقال محمد الشيحى، رئيس القطاع المالى بمكتبة الأسكتدرية، إن المكتبة بها 2300 عامل، 100 منهم فقط عاملون دائمون بالدولة، في حين أن 2200 يعملون بعقود، رد عليه النائب محمد بدوى: كيف يكون 2200 مؤقتين وتصرف لهم 153 مليون جنيه مرتبات؟، أوضح له "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإداري للدولة، لذلك تضع ال(2200) نوظف تحت بند العمالة المؤقتة.
ثم وجه له بدوى مرة أخرى انتقاد: إذن يكون متوسط مرتبات أولئك الموظفين بعقود يصل ل10 آلاف جنيه، ردت عليه مسئولة وزارة المالية بتأكيد كلامه، ثم طالب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء ب100 موظف.
ردا على تلك الانتقادات قال مسئول القطاع الاقتصادى بالمكتبة: يافندم مستوى الدخل للعاملين 5700 جنيه شهريا، ولا استطيع الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة.
أوضح أحد مسئولى المكتبة أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، وتحاول الحفاظ على مستوى الدخول في ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر، وتابع: الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب لتشغيلهم.
وأكد خالد صلاح الدين، مسئول بالمكتبة، أن المكتبة في حاجة فعلية ل3500 موظف لكن وفقا للنظام الإداري القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد ل2300.
رد عليه النائب نضال بأن اللجنة لن تضار بزيادة المرتبات للعمال، لكن يجب أن تتحقق من مردود تلك الزيادة، ثم أكد النائب أحمد زيدان بأن دور ونشاط اللجنة غير واضح، ولا تسعى المكتبة إلى توضيحه في الإعلام، مطالبهم بتوضيح تلك النشاطات المتعددة في الإعلام.
وأضاف خالد صلاح الدين بأن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحا أنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات في مصر منذ عام 2011 باعتبار أن السياحة هي المورد الأساسى لها، حيث إن إيرادات المكتبة التي تعتمد على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها.
وأضاف " تذكرة دخول المصرى 4 جنيهات، والأجنبى 50 جنيها، لا استطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا حيث إنه سيقل من 700 مليون زائر إلى 200 مليون سنويا".
وحذر بأن تلك السنة فاصلة للمكتبة، وتلك الزيادة لو لم تتحقق ستقفز دبى للمرتبة الأولى نظرا للمنافسة الشرسة.
وانتهى الاجتماع بتحديد موعد سفر نواب اللجنة للمكتبة، للنظر عن قرب في طريقة عمل المكتبة.