مرتبات موظفي مكتبة الإسكندرية تثير جدًلا بالبرلمان

شهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، جدلا كبيرا بسبب مطلب مسئولو مكتبة الإسكندرية بزيادة موازنتها للعام المالى 2016/ 2017 وبخاصة بند الأجور والسلع والخدمات وتساءل نواب اللجنة عن مردود تلك الزيادة على مستوى أداء المكتبة.
وبدأت الأزمة حينما استعرضت اللجنة برئاسة مى البطران تخصيص وزارة المالية 230 مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالى 2017 بواقع 230 مليون جنيه، فى حين أن مسئولو المكتبة الذين حضروا الاجتماع قالو أن موازنة المكتبة 335 مليون جنيه، و59 مليون للسلع والخدمات فيما خصصت المالية 40 مليون، و32 مليون خصصتها المالية للانفاق الاستثمارى فى حين طالبت المكتبة ب84 مليون جنيه.
واعترض نواب اللجنة محمد بدوى و أحمد زيدان، ونضال السعيد على الزيادة فى بند الأجور، والذي قدرته وزارة المالية فى الباب الأول 170 مليون ، فى حين أن المكتبة طالبت ب185 ، حيث أوضح مسئولو المكتبة أنها لم تزد عن المالى سوى ب8 مليون جنيه تقريبا.
وقال محمد الشيحى، رئيس القطاع المالى بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بها 2300 عامل ، 100 منهم فقط عاملون دائمون بالدولة ، فى حين أن 2200 يعملون بعقود، رد عليه النائب محمد بدوى: كيف يكون 2200 مؤقتين وتصرف لهم 153 مليون جنيه مرتبات؟ ، أوضح له "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإداري للدولة، لذلك تضع ال(2200) نوظف تحت بند العمالة المؤقتة.
عاد ليوجه له بدوى مرة أخرى انتقاد: إذن يكون متوسط مرتبات أولئك الموظفين بعقود يصل ل10 آلاف جنيه، ردت عليه مسئولة وزارة المالية بتأكيد كلامه، ثم طالب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء ب100 موظف.