موازنة مكتبة الإسكندرية تثير أزمة في اجتماع «اتصالات النواب»

أثار مطلب مسئولى مكتبة الإسكندرية، بزيادة موازنتها للعام المالى 2016 / 2017، وبخاصة بند الأجور والسلع والخدمات، جدلا كبيرا داخل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خاصة وأن النواب تساءلوا عن مردود تلك الزيادة على مستوى أداء اللجنة.
وبدأت الأزمة حينما استعرضت اللجنة برئاسة مى البطران، تخصيص وزارة المالية 230 مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالى 2017، في حين أن مسئولي المكتبة الذين حضروا الاجتماع طالبوا ب 335 مليون جنيه، و59 مليون جنيه للسلع والخدمات، فيما خصصت وزارة المالية 32 مليون جنيه للإنفاق الاستثمارى، في حين طالبت المكتبة ب84 مليون جنيه.
واعترض نواب اللجنة محمد بدوى وأحمد زيدان، ونضال السعيد على الزيادة في بند الأجور، الذي قدرته وزارة المالية في الباب الأول ب170 مليون جنيه، في حين أن المكتبة طالبت ب185مليون جنيه.
وقال محمد الشيحى، رئيس القطاع المالى بمكتبة الأسكتدرية، إن المكتبة بها 2300 عامل، 100 منهم فقط عاملون دائمون بالدولة، في حين أن 2200 يعملون بعقود، ورد عليه النائب محمد بدوى: كيف يكون 2200 مؤقتين وتصرف لهم 153 مليون جنيه مرتبات؟ فيما أوضح "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإداري للدولة، لذلك تضع ال(2200) موظف تحت بند العمالة المؤقتة.
وعاد بدوى مرة أخرى ليوجه له الانتقاد قائلا: إذن يكون متوسط رواتب أولئك الموظفين بعقود يصل ل10 آلاف جنيه، وردت عليه مسئولة وزارة المالية بتأكيد كلامه، ثم طالب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء ب100 موظف.
وردا على تلك الانتقادات قال مسئول القطاع الاقتصادى بالمكتبة: مستوى الدخل للعاملين 5700 جنيه شهريا، ولا استطيع الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة.
وأوضح أحد مسئولى المكتبة أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، ونحاول الحفاظ على مستوى الدخول في ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفون إلى العمل بالقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات برواتب أكبر، وتابع: الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب على تشغيلهم.
وأكد خالد صلاح الدين، مسئول بالمكتبة، أن المكتبة في حاجة فعلية ل3500 موظف، لكن وفقا للنظام الإداري القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد ل2300 موظف.
ورد عليه النائب نضال بأن اللجنة لن تضار بزيادة رواتب العمال، لكن يجب أن تتحقق من مردود تلك الزيادة، ثم أكد النائب أحمد زيدان بأن دور ونشاط اللجنة غير واضح، ولا تسعى المكتبة إلى توضيحه في الاعلام.
وأضاف خالد صلاح الدين أن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحا أنها تضررت مثل بقية القطاعات في مصر منذ عام 2011 باعتبار أن السياحة هي المورد الأساسى لها، حيث إن إيرادات المكتبة التي تعتمد على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها.
وتابع: "تذكرة دخول المصرى 4 جنيهات، والأجنبى 50 جنيها، لا استطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا حيث إنه سيقل من 700 مليون زائر إلى 200 مليون سنويا".