«اتصالات النواب» تعترض على أجور موظفي مكتبة الإسكندرية

اعترض عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأحد، على طلب مسؤولي مكتبة الإسكندرية زيادة موازنتها للعام المالي 2016- 2017، خاصة بند الأجور، الذي قدرته وزارة المالية في الباب الأول ب170 مليون جنيه، في حين أن المكتبة طالبت ب185 مليونا.
وقال محمد الشيحي، رئيس القطاع المالي بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بها 2300 عامل، منهم 100 فقط عاملون دائمون بالدولة، بينما يعمل 2200 بعقود، فرد عليه النائب محمد بدوي متسائلا: «كيف يكون هناك 2200 مؤقت وتصرف لهم 153 مليون جنيه رواتب؟»، فقال الشيحي إن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفي الإداري للدولة، لذلك تضع ال2200 وظف تحت بند العمالة المؤقتة.
وأشار بدوي إلى أن متوسط المرتبات للموظفين بعقود يبلغ 10 آلاف جنيه، وأكدت كلامه مسؤولة بوزارة المالية، وطالب النائب بالاستغناء عن هذه العمالة والاكتفاء بال100 موظف، فرد مسؤول القطاع الاقتصادى بالمكتبة، قائلا: «يا فندم مستوى الدخل للعاملين 5700 جنيه شهريا، ولا أستطيع الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة».
وأوضح أحد مسؤولي المكتبة، خلال اجتماع اللجنة، «أن هولاء الموظفين بيتخطفوا وهم في مرحلة الجامعة، لزيادة الطلب على مهاراتهم»، وتابع: «يتم قياس مستوى المرتبات بالقطاع الخاص، حتى لا يهرب هؤلاء الموظفين للعمل بالقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر».
وأضاف خالد صلاح الدين، مسؤول بالمكتبة، أنهم في حاجة فعلية إلى 3500 عامل، لكن الاعتماد على التكنولوجيا يقلص العدد إلى 2300 موظف، لافتا إلى أن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، وأنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات في مصر منذ عام 2011، باعتبار أن السياحة هي المورد الأساسي لها، حيث أن إيرادات المكتبة التي تعتمد على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها، حيث أن تذكرة دخول المواطن المصرب 4 جنيهات، والأجنبي 50 جنيها، محذرا بأن تلك السنة فاصلة للمكتبة، وأن هناك حاجة لزيادة، إزاء المنافسة الشرسة مع دبي التي تسعي للقفز للمرتبة الأولى، فيما أكدت اللجنة على تحديد موعد لزيارة المكتبة للوقوف على طبيعة عملها واحتياجاتها.