"النواب" يفتح النار على وزير التربية والتعليم ومطالبات بإقالته

أعضاء المجلس يكلفون لجنة التعليم بكتابة تقرير حول الأزمة.. «مصيلحي» يطالب بإلغاء الثانوية العامة مثلما حدث عام 1967
شن عددٌ من أعضاء مجلس النواب، هجومًا شديدًا، على الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك خلال مناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، خلال الجلسة العامة، التي عقدت أمس، وأدارها النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، نظرًا لمشاركة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، لمناقشة موازنة وزارة الدفاع. وخلال الجلسة؛ طالب عدد من النواب، الوزير بالاستقالة، ووصفوا الأمر بأنه «مؤامرة ضد مصر، تورطت عناصر إخوانية فيها، وسط توافق بين النواب، بضرورة اتخاذ موقف واضح، لمواجهة هذه الأزمة، وعدم تكرارها في السنوات المقبلة. وأكد وهدان، على أن الأمر في منتهى الخطورة، وفى حاجة إلى مواجهة حاسمة، في الوقت الذي انتقد الأعضاء الذين التفوا حول وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والذي حضر الجلسة، مؤكدًا: «ميصحش كدا إحنا بنهين نفسنا والله بالطريقة دى». وقال النائب هيثم الحريري، إن «هذا الأمر خطير، وتسريب الامتحانات أمر في حاجة إلى مواجهة حاسمة»، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر، والوقف على من المتسبب في تسريب الامتحانات.
متفقًا مع «الحريري»؛ شدد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، بضرورة ألا يمر هذا الأمر مرور الكرام، وأكد أن وزير التربية والتعليم كان معهم منذ أيام، ووعدهم بأن هذا لن يحدث، لكن للأسف وقع الأمر على مرأى ومسمع من الجميع؛ قائلًا: «هناك إهمال كبير، وأطلب حضور وزير التربية والتعليم للإعلان عن حقيقة ما حدث من اختراق لمنظومة الثانوية العامة». وقال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب: «إن بعض المسئولين الفشلة وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة.. وسبب رئيسى لاختراقها»، مُطالبًا بمواجهة هذا الأمر بحسم، في الوقت الذي اعترض النائب أحمد سعيد، على أن الأمر لا يجوز أن تتم مناقشة هذه البيانات في ظل عدم وجود الوزير.
من ناحيته؛ اعتبر النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب، أن تسريب الامتحانات مؤامرة كبيرة على الشعب المصري، تشارك فيها قوى ودول كبرى، من بينها تركيا؛ مؤكدًا على ضرورة مواجهة هذا الأمر بكل جديد من مجلس النواب.
في السياق ذاته؛ قال النائب حسنى حافظ، إن المسئولية تقع في الأساس على من قاموا بوضع الامتحانات، قائلًا: «إيه ذنب الطلاب اللى ذاكروا، بينما تسرب الامتحانات لطلاب آخرين، يتسرب لهم الامتحانات مينفعشى الكلام ده.. يبقى طالب بيذاكر ويبص يلاقى الامتحانات بيترسب».
وطالب «حافظ» بمحاسبة، وزير التربية والتعليم، وقال: «عليه أن يدرك أننا مجلس نواب، نقوم بواجبنا تجاه هذه القضية»، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصي، برئاسة رئيس لجنة التعليم، للتحقيق في هذا الأمر. واتفق معه النائب سلامة الجوهري، بقوله: «الأمر في قمة المهزلة»، مؤكدًا أننا «أمام حملة ممنهجة داخل الوزارة، وهناك أيادٍ خفية تحاول هزيمة الدولة، وعلى الوزير أن يتقدم باستقالته فورًا». من جانبه؛ حمَّل النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، مسئولية التسريب لثلاث وزارات، وهي: الاتصالات، والداخلية، والتربية والتعليم، مؤكدًا أن هذا الأمر اختراق وهدم لدولة القانون، ورسالة من قراصنة الامتحانات، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب أسامة شرشر، بتأكيده على ضرورة تطهير الوزارات، والمؤسسات الحكومية من عناصر الإخوان. وطالب النائب الدكتور على مصيلحي، بإلغاء امتحانات الثانوية العامة، مثلما حدث في عهد النكسة في عام 1967، وقال إنه «لا يجوز أن تمر هذه الأزمة مرور الكرام»؛ معتبرًا أن: «الحل في إلغاء الامتحانات هذه الفترة، إلى أن توفر الدولة الظروف المناسبة لهذه الامتحانات».
وفى النهاية؛ اتفق مجلس النواب على تكليف «لجنة التعليم، بالمجلس، بكتابة تقرير عنه هذه الأزمة، حيث أكد «وهدان»، على أن الموضوع خطير، ويهم الشعب المصري.