رئيس لجنة الخطة: حسم دستورية الموازنة العامة الأسبوع المقبل

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء الخامس عشر من يونيو لحسم الجدل حول العوار الدستورى بالموازنة الجديدة للدولة 2016-2017.
وقال عيسى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أنه لابد من حل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى، في ضوء نصوص المواد 18 و19و20 و21 من الدستور التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأشار إلى أن المخصصات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى في الموازنة الجديدة لم تصل إلى هذه النسب التي نص عليها الدستور، ولذلك سيتم عقد اجتماع في حضور وزير المالية وبعد الرجوع لكل من المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس والاطلاع على احتياجات قطاعى الصحة والتعليم وتقارير وتوصيات لجنتى التعليم والصحة بالمجلس في هذا الخصوص وفى ضوء عجز الموازنة ورؤية الحكومة، للخروج بحل تواففى دستورى.
وأضاف رئيس لجنة الخطة أن اللجنة ستنتهى من إعداد 6 تقارير حول الموازنة الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشتها في جلسته العامة المقررة يوم 19 يونيو.
وقال الدكتور حسين عيسى أن اللجنة لم تستغرق وقتا طويلا في مناقشة وإعداد تقاريرها عن الموازنة، حيث بدأت منذ إلقاء البيان المالى لوزيرى المالية والتخطيط في الثانى والعشرين من مايو الماضى.
من جانب آخر كشف الدكتور حسين عيسى عن زيارة مرتقبة لوفد من لجنة الموازنة بمجلس العموم البريطانى للجنة يوم الثامن عشر من يونيو الجارى، وستقوم لجنة الخطة برد الزيارة لاحقا.
وناقشت اللجنة في اجتماعها موازنة مجلس النواب، كما ناقشت ملف الصناديق الخاصة، حيث رأى عدد كبير من النواب صعوبة ضمها للموازنة العامة للدولة كون معظمها تخص العاملين.