قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا، الأسبوع المقبل، لحسم الجدل حول العوار الدستوري بالموازنة الجديدة للدولة 2016-2017. وقال عيسى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، مساء اليوم الأحد، أنه لا بد من حل توافقي لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستوري، في ضوء نصوص المواد 18 و19 و20 و21 من الدستور التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأشار إلى أن المخصصات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة لم تصل إلى هذه النسب التي نص عليها الدستور، ولذلك سيتم عقد اجتماع في حضور وزير المالية بعد الرجوع لكل من المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس والاطلاع على احتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتقارير وتوصيات لجنتي التعليم والصحة بالمجلس في هذا الخصوص وفي ضوء عجز الموازنة ورؤية الحكومة، للخروج بحل تواففي دستوري. وأضاف رئيس لجنة الخطة أن اللجنة ستنتهي من إعداد ستة تقارير حول الموازنة، الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشتها في جلسته العامة المقررة يوم 19 يونيو. من جانب آخر، كشف الدكتور حسين عيسى عن زيارة مرتقبة لوفد من لجنة الموازنة بمجلس العموم البريطاني للجنة يوم الثامن عشر من يونيو الجاري، وستقوم لجنة الخطة برد الزيارة لاحقا.