مشادات ب"زراعة النواب" الشعيني مهددا ممثل وزارة التخطيط: "إحنا مش فاضلة".. وغضب مسئولي الثروة السمكية بسبب الميزانية.. ورئيس القومي للبحوث: الجنيه اللي بناخده بنرده 400 للدولة

أعلن رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى 1.5 مليون طن سنويا نحتل بها المركز الثامن عالميا، والأول عربيا، مؤكدا أن الخطة المقبلة تستهدف رفع الإنتاج إلى 2.1 مليون طن بزيادة 600 ألف كيلو.
وحذر رئيس هيئة الثروة السمكية خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ميزانية الوزارة من مخاطر تخفيض ميزانية الهيئة حيث سيؤثر ذلك على قلة إنتاج الاسماك مما يؤدى لارتفاع كبير في أسعار اللحوم، لافتا إلى أن الهيئة طالبت بتخصيص ميزانية 120 مليون جنيه وفوجئ بالموافقة على 18 مليونا فقط ما يمثل مشكلة حقيقية.
وقال محمد عبدالتواب، رئيس هيئة التعمير وتحسين الأراضى: إن هناك مشروعات تم الصرف عليها وتوقفت لعدم وجود ميزانية منها مشروع كوم أوشين وغرب السويس والواحات البحرية وغرب بنى سويف وشرق البحيرات ومشروع الأراضى المستصلحة لشباب الخريجين ومشروع وادى الصعايدة وتصل تلك المساحات إلى ما يقرب من 100 ألف فدان ولكنها تحتاج تأهيل آبار، لافتا إلى أن مشروع واحد فقط من تلك المشاريع تم إنفاق 56 مليون جنيه عليه، ويحتاج إلى 67 مليونا، لأنه سيحقق أرباحا تصل إلى 300 مليون جنيه، مطالبا بضروة رفع الميزانية المخصصة للوزارة.
وقال حازم فهمى مسئول وزارة التخطيط إن الوزارة تعانى من الخلط داخل وزارة الزراعة لعدم معرفتهم الفرق بين الخطة الاستثمارية والخطط الجارية، مؤكدا أن وزارة التخطيط في مشروع الموازنة تركز على الخطة الاستثمارية نركز على المنشآت وليس شراء السولار والصيانات مثلما طالب رئيس هيئة تحسين الأراضى.
وشهدت اللجنة خلافات واسعة بين مسئولى التخطيط والزراعة مؤكدين أن ضعف الميزاينة يتسبب في خسائر كبيرة للدولة ويجب العمل على توفير الاعتمادات اللازمة، وتدخل وكيل اللجنة النائب عبدالحميد الدمرداش لفض الاشتباك بين مسئولى الوزارتين، مؤكدا أنه سيتم وضع التوصيات اللازمة لتوفير الميزانية.
وفى السياق، أكد مسئولو وزارة التخطيط أن هيئة تعمير الأراضى طالبت بميزانية 50 مليون جنيه لشراء معدات ولم تقل ما هي تلك المعدات، وما الفائدة التي ستعود على الدولة، وعقب رئيس الهيئة قائلا: إحنا عايزين المعدات علشان استصلاح ال1.5 مليون فدان.
وعقب عليه مسئولى وزارة التخطيط بأن الهيئة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمشروع المليون نصف فدان حيث أنشئت شركة الريف المصرى الجديد لتكون هي المسئولة عن المشروع كاملا.
من جانبه، وجه وكيل لجنة الزراعة، رائف تمراز، انتقادات لمسئولى وزارة الزراعة لعدم التنسيق فيما بينهم وعدم قيامهم بوضع خطة كاملة وواضحة عن متطلبات الوزارة حتى لا يحدث صدام داخل اللجنة.
بينما أكد مسئولو وزارة التخطيط أن الوزارة لا تقف ضد أي وزارة، لافتا إلى أنه فيما يخص مشاكل هيئة الثروة السمكية تم تخصيص 120 مليون جنيه لها خلال العام الحالى، ولكننا فوجئنا بإرسالهم خطابا لطلب اعتمادات إضافية وطلبنا منهم كشفا بتلك المطالب وحسبنا تلك الموارد المطلوبة ووجدناها أقل بكثير مما تريد في الميزانية الجديدة.
وأضاف تعقيبا على اتهامات وجهها له مسئولو الزراعة: لا أتحدث عن السياسة، ولكنى أتحدث عن الأرقام، مما دفع الدكتور عبدالمنعم البنا لمهاجمته، قائلا: نحن لدينا أزمة مع وزارة التخطيط تحديدًا منذ قدومك للوزارة، حيث تتعطل معظم مشروعاتنا بسبب عدم توفير الاعتمادات.
وهو ما دفع مسئولو التخيط للتأكيد على وجود مشكلة حقيقية بالفعل، ولكن المسئول عنها وزارة الزراعة.
فيما كشف الدكتور حازم فهمى وكيل وزارة التخطيط عن أن الوزارة اعتمدت 86 مليون جنيه اعتمادات إضافية لبدء تطبيق منظومة كارت الفلاح الإلكترونية، والتي تهدف إلى تفعيل الخدمات المقدمة للفلاحين من خلال الكارت الذكى، حيث ستشمل تلك البطاقة كل البيانات المتعلقة بالفلاح من حيث الحيازة الزراعية وغيرها من البيانات.
ورفضت إحدى النائبات خلال اجتماع اللجنة إنفاق تلك المبالغ على منظومة الكارت الذكى للفلاح، متسائلة: ما العائد الذي سيعود علينا من من ذلك الكارت؟ لافتة إلى أن تخصيص تلك المبالغ لمستلزمات الإنتاج أفضل.
وعقب النائب عبدالحميد الدمرداش، وكيل اللجنة على حديث النائبة، مؤكدا أن كارت الفلاح سيساعد على توفير قاعدة بيانات لكافة الفلاحين، وستعود عليه بالنفع الكبير حيث سيذهب الدعم لمستحقيه.
في سياق آخر، هدد هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مندوب وزارة التخطيط الدكتور حازم فهمى برفع الاجتماع الذي عقد في حال خروجه من اللجنة لحضور اجتماعات اللجان الأخرى، قائلا: "احنا مش فضلة هتلف على اللجان وتجي لنا في النهاية"، مطالبا الوزارة بتخصيص مسئول يحضر اجتماع كل لجنة على حدة.
جاء ذلك بعدما نشبت أزمة بين رئيس المركز القومى للبحوث الدكتور عبدالمنعم البنا ومندوب وزارة التخطيط الدكتور حازم فهمى بسبب تقليص ميزانية المركز إلى 3 ملايين جنيه، حيث رفض "البنا" تخفيض الميزانية قائلا: إن "أفقر ميزانية هي ميزانية وزارة الزراعة، وخاصة مراكز البحوث، رغم أن المركز صاحب الدراسات التي تسببت في زيادة إنتاج أرض الفرافرة وغيرها من الأراضى الجديدة، ويعمل على معالجة أمراض النباتات واستنباط بذور وتقاوى تضاعف الإنتاج وتوفر المياه".
واعترض مندوب وزارة التخطيط الدكتور حازم فهمى على ما ذكره "البنا" قائلا: "إن ميزانية البحوث الزراعية 54.5 مليون جنيه، لأن هناك تمويلا ذاتيا رصدناه في الموازنة، وهذه الأموال ملك للدولة.
ورد علية رئيس المركز القومى للبحوث قائلا: إن الميزانية منخفضة جدا، بل إن معاهد أمراض واستنباط النبات ميزانيتها صفر، ووزير التخطيط يعلم جيدا أن الجنيه الذي يتم إنفاقه في مركز البحوث يدر دخلا للدولة 400 جنيه.
وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى: الدولة بتستورد التقاوى بالعملة الصعبة، ويجب أن نوفر إمكانيات وميزانية لمركز البحوث لاستنباط تقاوى ونباتات لتوفير الميزانية التي تنفقها الدولة على استيراد التقاوى.
واستجاب مندوب وزارة التخطيط لرفع الميزانية قائلا: على مركز البحوث تقديم خطة واعتمادها من وزارة الزراعة محددة الأهداف ومرتبطة بالخطة الاستثمارية للدولة بما يحقق صالح الفلاح.
وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة أن وزارة الزراعة تمتلك 5 أفدنة مخصصة لحديقة حيوان بجوار المبنى الرئيسى لمحافظة الشرقية إلا أن الحديقة تسكنها الكلاب والقطط، ورد عليه إبراهيم أبوالقمصان رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قائلا: إن الميزانية الاستثمارية بها عجز ولو فية "فلوس هاطور الحديقة إمبارح قبل النهاردة"، مضيفا أن التطوير سيأتى بثماره على الدولة وسيحقق أضعاف قيمة التطوير.
وتساءل النائب عبدالكريم زكريا عن الدور الذي يقوم به المركز القومى للبحوث، مضيفا أن موظفى مركز البحوث في أسيوط نايمين في بيوتهم والمركز مغلق وليس لة أي دور.