استجواب لرئيس الوزراء ومحافظ بني سويف ومدير عام الاستثمار

تقدم النائب عاطف عبد الجواد عن دائرة بندر ومركز بنى سويف وأمين سر لجنة الإسكان، باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن ما قام به المهندس محافظ بنى سويف، ومدير عام الاستثمار بالمحافظة من مخالفة صارخة لقانون الهيئة العامة للاستثمار رقم 5 الخاص بتمليك الأراضى بالمجان للمشاريع الاستثمارية.
وتضمن الاستجواب أنه يتم تخيص الأراضى في المدن الصناعية مقابل خطاب ضمان بنكى يتم إلغاؤه بعد عام واحد على أن يكون المستثمر قد قام بعمل التراخيص والأساسات الخاصة بالمشروع أو شرع في البناء وأثبت حسن النيه في حالة عدم قيام المستثمر بذلك يتم سحب الأرض، وفى حالة ثبوت حسن النية يمنح فرصة ثلاثة أعوام للتشغيل والإنتاج، وفى حالة عدم التنفيذ تحتسب قيمة إيجارية على الأرض أو بيعها للمستثمر بالسعر الذي تحدده الجهات المختصة.
وأضاف: على مدى 9 سنوات وتحديدًا من عام 2007 وحتى الآن لم يتم تشغيل وإنتاج أكثر من 100 مصنع من منطقة بياض العرب وأكثر من 150 مصنع بمنطقة كوم أبو راضى حيث لا يعمل سوى 43 مصنع من إجمالي 214 مصنع تقريرًا وللاسف الشديد قام محافظ بنى سوف بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقرار مجلس إدارة المدن الصناعية أثناء المحافظ السابق المستشار مجدى البتيتى بتخصيص إيجار سنوى 16 جنيها للمتر المسطح للأراضي الممنوحة للمستثمر من شهر إلى 6 أشهر دون التمييز أو دراسة للمستثمر الجاد من عدمه ورغم وجود مناقصة من الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الأمر مما تسبب في إهدار الملايين من المال العام وضياع فرصة سحب الأرض من المستثمر الغرب جاد واعادة تخصيصها لمستثمرين جادية يقفوا في طابور الانتظار.
وطالب بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لمراجعة التخصيصات المجانية للأراضي وتطبيق القانون على الجميع وسحب الأرض من المستثمرين غير الجادين ومراجعة اعداد العمال بالمصانع طبقًا لدراسة الجدوى الممنوح على أساسها الأرض للمستثمر وإلغاء أي تخفيض لأعداد العمالة التي قد تمت بعد التخصيص وأولهم القطعة الخاصة بشركة المقاولون العرب.