يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، غدًا السبت، جلساته العامة، بعد انقطاع لمدة أسبوع، عن عمله التشريعى والرقابي، حيث تم تخصيص الجلسة العامة، لأخذ الرأى النهائى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. كما يناقش المجلس، خلال جلسته العامة، غدًا، طلبات المناقشة العامة، المقدمة من عشرة أعضاء، بشأن إيجاد حلول للكتل السكانية المتنازع عليها، بين هيئتي؛ الأوقاف والإصلاح الزراعي، فضلًا عن زيادة أسعار القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف، بالإضافة إلى مناقشة الطلب المُقَدم من النائب فتحى محمد ندا، بشأن التلوث الغذائي، الذى أصبح من الأسباب الرئيسية لكثير من الأمراض. وكذا الطلب المُقدم من فايقة إبراهيم، عضو مجلس النواب، حول حدوث حرائق فى محافظتى القاهرة والجيزة، وبعض المحافظات الأخرى، وأثر ذلك على زعزعة الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة الطلب المُقدم، من النائب محمد عبدالعزيز الغول، حول محصول القصب، والطلب المُقدم من النائب فتحى قنديل، حول تثبيت عمال الجمعيات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على درجات مالية. إلى جانب مناقشة الطلب المُقدم، من النائب هشام مجدى وعشرين عضوًا، عن سياسة الوزارة، تجاه زيادة أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق، بجانب مناقشة الطلب المقدم من النائب إبراهيم عبدالعزيز، حول ظاهرة انتشار أطفال الشوارع، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب مدحت الشريف، بشأن محصول الأرز باعتباره سلعة أساسية ترتبط باحتياجات محدودى الدخل، والأمن القومي، بجانب مناقشة الطلب المقدم من النائب محمود أبوالخير، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن ارتفاع أسعار الدواء فى الآونة الأخيرة، بصورة أثرت على المواطنين. كما يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاق قرض مترو القاهرة وشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين مصر والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة، بتاريخ 8/12/2015، والصادر بقرار رئيس الجمهورية، رقم 99 لسنة 2016. بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة، بشأن إقرار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة، الأيدى العاملة، وحماية حقوق العمال المهاجرين، فى تونس والمغرب وليبيا ومصر، والموقع بالقاهرة بتاريخ 18/11/2015، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتقرير اللجنة حول اتفاقية قرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام 222 لسنة 1989 و15 لسنة 1995 و159 لسنة 2004 و156 لسنة 2009 فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية. كما يناقش المجلس فى جلسته العامة، الأحد المقبل، طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية والتخطيط، عن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، نتيجة تهالك الشبكات، وعدم إحلال وتجديد المحطات، وعدم مد شبكات جديدة إلى بعض المناطق العمرانية.
