رد المجلس القومي للسكان على فتاوى قيادات التيار السلفي، بحرمة ختان الإناث، مشددا على أن الظاهرة هي قطع وتشويه لأعضاء سليمة من جسد المرأة، يفقدها طوال حياتها الكثير من الوظائف الحيوية المهمة، ويؤثر سلباً على صحتها البدنية والنفسية والجنسية. وقال المجلس في بيان له اليوم، إن الختان يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية، وهو ما أثبتته الأبحاث العلمية الموثقة والصادرة عن الجامعة المصرية والهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية. وأضاف أن ختان الإناث ليست ممارسة طبية، فلا يوجد ذكر لهذه الممارسة في أي مرجع طبي معترف به دوليا أو وطنياً، ولا تدرس في أي كلية طب مصرية، مشيرا إلى أن ختان الإناث هو انتهاك واضح وصريح لدستور 2014، حيث ينص الدستور في مادته (11) على "وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، ومادته (80) "وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسى والتجارى". وتابع بيان المجلس: أنه إنتهاك صريح للقانون حيث نصت المادة (242) مكرر من قانون العقوبات "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ، 242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى". وأوضح أن ختان الإناث ليس من شعائر وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا يوجد أمر أو إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث، ولا يوجد دليل من السنة النبوية الصحيحة على وجوبه أو سنيته، وليس هناك إجماع بين الفقهاء على حكم محدد بالنسبة لخفاض الأنثى. ونقل البيان تأكيد دار الإفتاء المصرية حول جريمة ختان الإناث، والذي أشار إلى أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، ولقد أحال الكثير من الناس إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القول بتحريمها"، واعتبر البيان محاولات التيار السلفي المستمرة للتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية والقانونية الداعمة لحقوق الأطفال والنساء في مصر هي ردة كبيرة تعوق المجتمع المصري من الوصول إلى التقدم والتنمية المجتمعية.
