صراعات الحكومة أمام البرلمان.. "الصناعة" تُحمّل "المالية" مسئولية توقف مشروعاتها.. وتحذر من انخفاض الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة.. و"التخطيط": مطالب مبالغ فيها

حذرت وزارة الصناعة من انخفاض الاعتمادات المالية المخصصة لها في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/ 2017 من قبل وزارة المالية، مؤكدة أن الوضع لا يحتمل في ضوء الالتزامات التعاقدية والبروتوكولات الموقعة بين الاتحاد الأوروبى ووزارة الاتصالات.
جاءت تلك التحذيرات من قبل رجاء ممتاز ممثلة وزارة الصناعة التي أكدت أنه في ظل عدم تلبية احتياجاتنا المالية من قبل وزارة المالية فإننا "نمشى جنب الحيط"، مشيرة إلى أن ما تم زيادته لبند التأمينات والعلاوات ومكافآت المستشارين 60 ألف جنيه فقط رغم ارتفاع الأسعار.
وقالت أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء: لدينا أربع مشروعات مفتوحة ومهددة بالتوقف نتيجة أعتماد مبلغ 163 مليون جنيه فقط وما كنا نطلبة هو 343 مليون جنيه.
وأضافت: لدينا 5 أتوبيسات انتهى عمرها الافتراضى وقمنا بشراء أتوبيسين يستخدمها حاليًا 40% من العاملين و60 % "بيشاوروا لزملائهم من برة الأتوبيس"، وقالت: لدينا التزامات خاصة بالإحلال والتجديد تحتاج إلى 3.5 مليون جنيه، وما تم اعتماده مليون جنيه فقط.
جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه أسامة فهمى المسئول عن إحدى المشروعات القائمة بوزارة الصناعة، من توقف مشروع مركز المعلومات وقال: نواجه قنبلة موقوتة في تنفيذ أعمال الكهرباء ونحتاج للمرحلة الثانية 270 ألف جنيه وللمرحلة الثالثة الخاصة بالمصاعد 900 ألف جنيه.
وقالت المهندسة سهير محمود ممثلة وزارة الصناعة: إننا نواجه صعوبات شديدة في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الوزارة، ولقد طلبنا من التخطيط 10 ملايين جنيه العام الماضى لكن فوجئنا بأن الاعتماد الذي تم تخصيصه 500 ألف جنيه فقط.
وأضافت لقد بدأنا العمل بمشروع مركز معلومات الوزارة في 2014 وبعد "محاربة" مع وزارة المالية للحصول على 10 ملايين جنيه أعطونا 5 ملايين فقط وبسبب قلة الاعتمادات تم إيقاف الأعمال بالمشروع من شهر مارس حتى ديسمبر الماضى.
وأشارت: لقد وقعنا بروتوكولًا مع وزارة الاتصالات ب10 ملايين جنيه لتوريد بعض الأجهزة والمعدات للمشروع أعطينا لها 2.7 مليون جنيه، وقالت: للأسف تغيير الوزراء يعد أحد الأسباب الرئيسية في توقف وتعطيل المشروعات خاصة أن كل وزير جديد "يقوم بإعادة قراءة المشروع" وهنا يتأخر المشروع، ثم نفاجأ نحن بمن يحاسبنا على التأخير فما هو ذنبنا.
وأضافت: أنا شغَّالة 24 ساعة وبجرى لكن مع الوزير الجديد "الورق يقف" ومع ذلك نجحنا في تنفيذ 60% من المشروع.
وقالت: إن مشروع الفايبر يحتاج الى8.639 مليون جنيه، وما تم اعتماده لنا 2.3 مليون جنيه، وقالت: للأسف المشاريع التي ننفذها بهذة الطريقة لن نستطيع تنفيذها لعدم وجود الاعتمادات المالية.
وحول المشروع الخاص بالمراكز التكنولوجية والخاصة بالدعم الفنى وترشيد الطاقة وبناء الكوادر أكد ممثلو وزارة الصناعة أنه تم اعتماد 10 ملايين جنيه في حين أن المطلوب 82 مليون جنيه رغم الالتزامات المطلوبة في ظل العقود الموقعة مع الجيش وقالوا: مطلوب 40 ملايين جنيه لإنشاء مركز للصيانة.
وحول مشروع دعم الإصلاح الفنى والتدريب المهنى والموقع بين الاتحاد الأوربى ومصر بتكلفة مالية 117 مليون يورو، والذي يتكون من 3 مشاريع فقد أكد ممثلو وزارة الصناعة لقد أدرج لنا من 356 مليون جنيه من المخصص الأوروبي و150 مليون جنيه من وزارة المالية بنقص يقدر بنحو 100 مليون جنيه، الأمر الذي من شأنه التأثير على المشروع.
من جانبة تعهد ممثل وزارة التخطيط بعدم توقف كل المشروعات التي تقوم بها وزارة الصناعة في ظل الموارد المالية المتاحة، إلا أنه وجه انتقادات لممثلى وزارة الصناعة حول مطالبتهم بعض الاعتمادات المالية دون إدراج دراسات الجدوى الخاصة بتلك الاعتمادات وهو الأمر الذي لا نلتفت إليه فضلًا عن المبالغة في الاعتمادات المطلوبة والتي لا يمكن السماح بها في ظل الموارد المالية وقال: لا تقفوا على "رقبة وزارتى التخطيط والمالية.