لجنة صناعة النواب تتهم وزارة الصناعة باهدار 117 مليون يورو

انتقد نواب لجنة الصناعة بمجلس النواب المشروعات التى يتم الاتفاق عليها من قبل وزارة الصناعه على التعليم الصناعى بأنواعه، مؤكدين أن الوزارة تنفق ملايين الجنيهات على مراحل تعليميه مختلفه يتخرج الطالب وليس لديه الكفاءة والخبره التى تليق بسوق العمل المطروح.
وقال النواب "لا توجد استفاده فعليه من الارقام التى تستنزفها هذه المشروعات خاصة وأن الميزانيه الخاصه بمشروعات التعليم تبلغ 117 مليون يورو تحت بند التدريب والورش، كما أن المدارس الصناعيه يتخرج منها آلاف الطلبه سنويا ليس لديهم الخبره الكافيه للعمل فى صناعات متطوره".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعه اليوم لمناقشة الموازنه العامه فى قطاع الصناعه والهيئات المختلفه المتعلقه بها، بحضور ممثلي لمشروعات وزارة الصناعه والماليه والتخطيط .
واندهش وكيل اللجنة محمد بدران من وجود مبلغ قيمته 266 مليون يورو فى موازنة المشروعات التى يتم توجيهها في التعليم الصناعى بها بند بمبلغ 374 مليون يورو منح فقط خاصة بالأبحاث.
وقال بدران "إن المبلغ مبالغ فيه جدا، فكيف يتم اعطاء هذه المنح فى دوله تعانى من عجز شديد في ميزانيتها، وطالب من مندوبة المشروعات الصناعيه بتفسير وجود هذه المنح، ونوع الدراسات الى ينفق عليها هذا المبلغ في ظل تعليم صناعى متدهور وخريجيه غير لائقين بسوق العمل".
واستعرضت رجاء ممتاز ممثلة وزارة الصناعه الميزانية، وقالت إن اعتمادات الموازنة بالنسبة لباب الاجور والتعويضات 27 مليون جنيه عباره عن تأمينات وعلاوه لمرتبات مستشارين من مجلس الدوله، والباب الثانى تم اعتماد مبلغ مليون و900 ألف بزياده 160 ألف جنيه عن العام الماضى، مشيره إلى أن هذه الزياده بسبب ارتفاع الاسعار.
واعترض ممثل وزارة التخطيط على الميزانية الخاصه بالموظفين وقال إنه يوجد كم كبير من الموظفين يتقاضون مرتبات كبيره بحجة قرب خروجهم على المعاش، مشددا على عدم استنزاف الموازنه الاستثماريه للدوله فى مجامله لموظفين أيام ويصبحون أصحاب معاشات . وانتقد أيضا الميزانيه الخاصه بمشروع الروبيكى لصناعات الجلود خاصة الموجه فى بند الصيانه حيث تطالب فيه الوزاره بتوفير مبلغ 40 مليون جنيه كصيانه دون أن يتوفر دراسة جدوى من قبل المسئولين عن الاسباب الحقيقيه لحاجتهم لهذا المبلغ.
وقالت المهندسة سهير محمود ممثلة وزارة الصناعة "إننا نواجه صعوبات شديدة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الوزارة، لقد طلبنا من التخطيط 10 مليون جنية العام الماضى لكن فوجئنا بأن الاعتماد الذى تم تخصية 500 الف جنية فقط".
وتابعت "لقد بدأنا العمل بمشروع مركز معلومات الوزارة فى2014 وبعد محاربة مع وزارة المالية للحصول على 10 مليون جنية أعطونا 5 مليون فقط وبسبب قلة الاعتمادات تم أيقاف الاعمال بالمشروع من شهر مارس حتى ديسمبر الماضى".
وأضافت "وقعنا برتوكول مع وزارة الاتصالات ب10 مليون جنية لتوريد بعض الاجهزة والمعدات للمشروع اعطينا لها 7و2 مليون جنية، للاسف تغيير الوزراء يعد أحد الاسباب الرئيسية فى توقف وتعطيل المشروعات خاصة أن كل وزير جديد يقوم بأعادة قراءة المشروع وهنا يتأخر المشروع ثم نفاجىء نحن بمن يحاسبنا على التأخير فما هو ذنبنا؟".
وأوضحت "أنا شغالة 24 ساعة وبجرى لكن مع الوزير الجديد الورق يقف ومع ذلك نجحنا فى تنفيذ 60% من المشروع، مشروع الفايبر يحتاج الى8.6 مليون جنية وما تم أعتماده لنا 2.3 مليون جنية وقالت للاسف المشاريع التى ننفذها بهذة الطريقة لن نستطيع تنفيذها لعدم وجود الاعتمادات المالية".
وحول المشروع الخاص بالمراكز التكنولوجية والخاصة بالدعم الفنى وترشيد الطاقة وبناء الكوادر أكد ممثلى وزارة الصناعة أنة تم أعتماد 10 مليون جنية فى حين أن المطلوب 82 مليون جنية وقالوا مطلوب 40 مليون جنية لانشاء مركز للصيانة ودعم الاصلاح الفنى والتدريب المهنى والموقع بين الاتحاد الاوربى ومصر بتكلفة مالية 117 مليون يوروا والذى يتكون من 3 مشروعات فقد أكد ممثلى وزارة الصناعة وادرج له من 356 مليون جنية من المخصص الاوروبى و150 مليون جنية من وزارة المالية بنقص يقدر بنحو 100مليون جنية ،الامر الذى من شأنة التأثير على المشروع.
وهدد ممثل وزارة التخطيط بعدم منح الاعتمادات الماليه بسبب بطء المشروعات بها ووجه أنتقادات لممثلى وزارة الصناعة حول مطالبتهم بعض الاعتمادات المالية دون أدراج دراسات الجدوى الخاصة بتلك الاعتمادات .