الصناعة تحذر من تخفيض الاعتمادات المالية لها

حذرت وزارة الصناعة من انخفاض الاعتمادات المالية المخصصة لها فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/ 2017 من قبل وزارة المالية، مؤكدة أن الوضع لا يحتمل فى ضوء الالتزامات التعاقدية والبرتوكولات الموقعة بين الاتحاد الأوروبى ووزارة الاتصالات.
جاءت تلك التحذيرات من قبل رجاء ممتاز ممثلة وزارة الصناعة التى أكدت أنه فى ظل عدم تلبية احتياجتنا المالية من قبل وزارة المالية فإننا "نمشى جنب الحيط"، مشيرة الى أن ما تم زيادته لبند التأمينات والعلاوات ومكافآت المستشارين 60 ألف جنيه فقط، رغم ارتفاع الاسعار.
وقالت أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم لدينا أربع مشروعات مفتوحة ومهددة بالتوقف نتيجة أعتماد مبلغ 163 مليون جنيه فقط وما كنا نطلبة هو 343 مليون جنيه وقالت لدينا خمسة أتوبيسات انتهى عمرها الافتراضى وقمنا بشراء أتوبيسين يستخدمها حاليا 40% من العاملين و60 % "بيشاروا لزملائهم من بره الاتوبيس" وقالت لدينا التزامات خاصة بالإحلال والجديد تحتاج الى 5و3 مليون جنيه، وما تم اعتماده مليون جنيه.
جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه أسامة فهمى المسئول عن إحدى المشروعات القائمة بوزارة الصناعة من توقف مشروع مركز المعلومات، وقال: نواجه قنبلة موقوتة فى تنفيذ أعمال الكهرباء ونحتاج للمرحلة الثانية 270 ألف جنيه وللمرحلة الثالثة الخاصة بالمصاعد 900 ألف جنيه.
وقالت المهندسة سهير محمود ممثلة وزارة الصناعة، إننا نواجة صعوبات شديدة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الوزارة، وقالت لقد طلبنا من التخطيط 10 ملايين جنيه العام الماضى، لكن فوجئنا بأن الاعتماد الذى تم تخصخيه 500 ألف جنية فقط، وقالت: لقد بدأنا العمل بمشروع مركز معلومات الوزارة فى2014 وبعد "محاربة" مع وزارة المالية للحصول على 10 ملايين جنيه أعطونا 5 ملايين فقط وبسبب قلة الاعتمادات تم ايقاف الاعمال بالمشروع من شهر مارس حتى ديسمبر الماضى.
وقالت لقد وقعنا برتوكول مع وزارة الاتصالات ب 10 ملايين جنيه لتوريد بعض الأجهزة والمعدات للمشروع اعطينا لها 7و2 مليون جنيه.
وقالت للأسف تغيير الوزراء يعد أحد الأسباب الرئيسية فى توقف وتعطيل المشروعات، خاصة أن كل وزير جديد "يقوم بإعادة قراءة المشروع" وهنا يتأخر المشروع ثم نفاجأ نحن بمن يحاسبنا على التأخير فما هو ذنبنا؟!.
وقالت أنا شغالة 24 ساعة وبجرى لكن مع الوزير الجديد "الورق يقف" ومع ذلك نجحنا فى تنفيذ 60% من المشروع، وقالت إن مشروع الفايبر يحتاج الى639و8 مليون جنيه، وما تم اعتماده لنا 300و2 مليون جنيه، وقالت: للأسف المشاريع التى ننفذها بهذه الطريقة لن نستطيع تنفيذها لعدم وجود الاعتمادات المالية.
وحول المشروع الخاص بالمراكز التكنولوجية والخاصة بالدعم الفنى وترشيد الطاقة وبناء الكوادر أكد ممثلى وزارة الصناعة أنه تم اعتماد 10 ملايين جنيه، فى حين أن المطلوب 82 مليون جنيه رغم الالتزامات المطلوبة فى ظل العقود الموقعة مع الجيش وقالوا مطلوب 40 مليون جنيه لانشاء مركز للصيانة.
وحول مشروع دعم الاصلاح الفنى والتدريب المهنى والموقع بين الاتحاد الأوروبى ومصر بتكلفة مالية 117 مليون يورو، والذى يتكون من 3 مشاريع فقد أكد ممثلو وزارة الصناعة أنه ما أدرج لنا من 356 مليون جنيه من المخصص الأوروبي و150 مليون جنيه من وزارة المالية، بنقص يقدر بنحو 100مليون جنيه، الأمر الذى من شأنه التأثير على المشروع.
من جانبه تعهد ممثل وزارة التخطيط بعدم توقف كافة المشروعات التى تقوم بها وزارة الصناعة فى ظل الموارد المالية المتاحة لكنه وجه انتقادات لممثلى وزارة الصناعة حول مطالبتهم بعض الاعتمادات المالية دون إدراج دراسات الجدوى الخاصة بتلك الاعتمادات، وهو الأمر الذى لا نلتفت إليه، فضلا عن المبالغة فى الاعتمادات المطلوبة والتى لا يمكن السماح بها فى ظل الموارد المالية، وقال لا تقفوا على "رقبة وزارتى التخطيط والمالية".