وزارة الصناعة تحمل «المالية» مسئولية توقف مشروعاتها

حذرت رجاء ممتاز، ممثلة وزارة الصناعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، من انخفاض الاعتمادات المالية المخصصة لها في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 من قبل وزارة المالية، مؤكدة أن الوضع لا يحتمل في ضوء الالتزامات التعاقدية والبروتوكولات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الاتصالات.
وقالت رجاء إن ما تم زيادته لبند التأمينات والعلاوات ومكافآت المستشارين 60 ألف جنيه فقط، رغم ارتفاع الأسعار.
وأضافت: لدينا أربعة مشروعات مفتوحة ومهددة بالتوقف نتيجة اعتماد مبلغ 163 مليون جنيه فقط، وما كنا نطلبه هو 343 مليون جنيه.
وتابعت: لدينا خمسة أتوبيسات انتهى عمرها الافتراضي وقمنا بشراء أتوبيسين يستخدمها حاليا 40% من العاملين و60% "بيشاوروا لزملائهم من بره الأتوبيس"، وقالت: لدينا التزامات خاصة بالإحلال والتجديد تحتاج إلى 3.5 ملايين جنيه، وما تم اعتماده مليون جنيه.
وحذّر أسامة فهمي المسئول عن أحد المشروعات القائمة بوزارة الصناعة من توقف مشروع مركز المعلومات، وقال نواجه قنبلة موقوتة في تنفيذ أعمال الكهرباء وتحتاج للمرحلة الثانية 270 ألف جنيه، وللمرحلة الثالثة الخاصة بالمصاعد 900 ألف جنيه.
وقالت المهندسة سهير محمود -ممثلة وزارة الصناعة- إننا نواجة صعوبات شديدة في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الوزارة، وأضافت لقد طلبنا من التخطيط 10 ملايين جنيه العام الماضى، لكن فوجئنا بأن الاعتماد الذي تم تخصية 500 ألف جنيه فقط.
وحول مشروع دعم الإصلاح الفنى والتدريب المهنى والموقع بين الاتحاد الأوروبي ومصر بتكلفة مالية 117 مليون يورو، والذي يتكون من 3 مشاريع فقد أكد ممثلو وزارة الصناعة أنه أدرج لنا من 356 مليون جنيه من المخصص الأوروبي و150 مليون جنيه من وزارة المالية بنقص يقدر بنحو 100مليون جنيه، الأمر الذي من شأنه التأثير على المشروع.