دعوات للاحتشاد أمام المحكمة أثناء محاكمة نقيب الصحفيين.. و"حريات المحامين" تتطوع بكاملها للدفاع عن "قلاش" و"عبدالرحيم" و"البلشي".. وصباحي يُقيل طارق نجيدة من التيار الشعبي لدفعه الكفالة

علمت «البوابة» أن حمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي، أقال طارق نجيدة، المستشار القانونى للتيار، بعد دفع الأخير كفالة إخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، دون موافقة الثلاثة على دفع الكفالة.
وكان الخروج الوحيد من مأزق دفع الكفالة دون رضا النقيب وعبدالرحيم والبلشى، هو رفض ذلك أمام تحقيقات النيابة من جديد، حسب تأكيد البلشي، والذى أوضح أنهم فور علمهم بدفع نجيدة الكفالة وجدوا أنفسهم أمام مأزق كبير بعد تمسكهم برفض دفعها منذ إعلانها صباح أمس الأول الإثنين.
وقال «البلشي» إنهم ذهبوا بالفعل إلى النيابة، وفوجئوا بعدم وجود تحقيق معهم، وكل ما فى الأمر هو التوقيع على ثلاثة أمور، الأول إقرار دفع الكفالة فرفضنا وأكدنا أننا لم ندفعها وأننا رافضون دفعها من الأساس، والثانى قرار الإخلاء، والثالث قرار الإحالة لمحاكمة عاجلة السبت المقبل، مضيفا أن هذا هو صلب الموضوع الذى يحتاج لحشد جموع الصحفيين.
وأضاف مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن الجلسة ستُعقد السبت المقبل أمام جنح قصر النيل فى محكمة عابدين، وستكون بخصوص الاتهام الأول، وهو إيواء وإخفاء الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، والتستر عليهما، أما الاتهام الثانى وهو نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام، فتم تحويله لقضية ثانية، وسيتم التحقيق فيها من جديد بعد ضم بلاغات النقابة بخصوص حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين، قائلا: «يعنى فيه جلسة عاجلة يوم السبت وفيه اتهام مؤجل هيتم التحقيق فيه بعد كده».
وزار جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أمس الأول نقيب الصحفيين، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة قصر النيل، معلنا تضامنه معه، ودارت أقاويل داخل الجماعة الصحفية أنه كان من أبرز الضاغطين هو وجمال فهمي، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفى عبدالله السناوي، على النقيب وعضوى النقابة من أجل دفع الكفالة والخروج ليكونوا مع الصحفيين، بحجة أن بقاءهم بالخارج سيكون أفضل لإعطاء دافع لجموع الصحفيين.
وتطوعت لجنة الحريات بنقابة المحامين بكاملها للدفاع عن نقيب الصحفيين وعضوى المجلس، بالإضافة إلى خالد على وطارق العوضى وصلاح سليمان مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، وخالد أبو كراع عضو مجلس نقابة المحامين، والذين كانوا أبرز الحاضرين معهم منذ احتجازهم فى قسم شرطة قصر النيل وعدد كبير من المحامين.
وأكد طارق العوضي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن لجنة الحريات تنتظر اختيار مجلس نقابة الصحفيين لعدد منهم للدفاع عن النقيب وعضوى المجلس فى جلسة السبت المقبل، موضحا أنه يرحب أن يكون من ضمنها.
وشدد «العوضي» على أن جلسة السبت إما أن تؤجل فى حال كانت هناك طلبات، أو سنرى خط سير القضية وكيف ستكون الجلسة.
من ناحيته، قال أبوالسعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة ستعقد اجتماعا بكامل أعضاء مجلسها من أجل اختيار هيئة الدفاع، مطالبا سامح عاشور نقيب المحامين بالتدخل بشكل مباشر ليساند نقابة الصحفيين، شاكرا مجهود لجنة الحريات والمحامين المتطوعين منها من أجل الحرص على الشكل القانونى لقضية الصحفيين المثارة.
وأضاف «أبوالسعود» أن كل المذكرات والبلاغات التى تم إرسالها إلى النائب العام أو مجلس النواب، ستكون من ضمن أوراق الدفاع فى جلسة السبت، موضحا أن قانون النقابة سيكون السند الأساسى للدفاع، وأن سائر الملابسات والشهادات وأقوال الزملاء أعضاء مجلس النقابة حول الواقعة، ستكون من ضمن المستندات التى ستقدم إلى المحكمة، بالإضافة إلى المذكرات الشارحة لموقف النقابة للوقائع منذ أول مايو، سيكون قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 هو السند القانونى الرئيسى لهيئة الدفاع، حيث تنص المادة 70 على «ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها»، وتنص المادة 71 على أن «للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة فى حق الصحفى، والأحكام والتحقيقات التى تجرى معه بغير رسوم».
وهناك أيضا البلاغات الثلاثة التى سبق وقدمتها النقابة للنائب العام، الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 إبريل 2016، وتم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 إبريل 2016.
والبلاغ الثانى بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمنى محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج فى الوقت الذى قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة، ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 إبريل 2016.
أما البلاغ الأخير فهو بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها فى أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو.
وقررت النيابة العامة ضم البلاغات المقدمة ضد نقيب الصحفيين، وعضوى مجلس النقابة، إلى ملف التحقيقات التى تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية، فى اتهامهم بالتستر على عمرو بدر، ومحمود السقا.
وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بإحالة البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات، مستشار التحكيم الدولي، لنيابة وسط القاهرة الكلية، للتحقيق فى اتهام نقيب الصحفيين، وعضوى مجلس النقابة، بالتحريض على مؤسسات الدولة.
ودعت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات للحشد يوم المحاكمة لدعم قلاش وعبدالرحيم والبلشي، ووصفت الجبهة الأمر بأنه محاولة لإذلال نقابة الصحفيين، وهو الأمر الذى يجب أن تتم مواجهته بالرفض ومساندة المجلس لآخر لحظة.
وتضامن العديد من السياسيين والمنظمات الحقوقية مع نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة، واصفين الأمر بالخروج عن المنطق فى التعامل مع الأزمة، موضحين أن إجراء التحقيق معهم جاء مهينًا لهم وللمهنة ككل.