«الشبكة العربية» تعلن تضامنها الكامل مع نقيب الصحفيين

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الإثنين، عن قلقها البالغ من تصاعد الهجوم على نقابة الصحفيين والتدهور الحاد لحرية الصحافة في مصر بعد توجيه اتهامات باطلة لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، عقب رفض الإفراج عنهم إلا بعد سداد كفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، ورفض الثلاثة دفع الكفالة دفاعًا عن مواقفهم النقابية وعن حرية واستقلال نقابة الصحفيين، معلنة تضامنها الكامل مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.
وذكرت الشبكة، في بيان لها، الإثنين، أن نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أمرت بإخلاء سبيل قلاش وعبدالرحيم والبلشي بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على مدى 15 ساعة بعد اتهامهم ب«التستر على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة، وبث أخبار كاذبة» على خلفية واقعة اقتحام مقر النقابة في 1 مايو الجاري للقبض على بدر والسقا، وطالب النقيب في تحقيقات النيابة بندب قاضي تحقيق للبدء في التحقيق في الوقائع فأثبتت النيابة طلب النقيب.
وأكد البيان أن النقابة لم تتستر على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، وأن الصحفيين كانا قد أعلنا اعتصامها داخل النقابة بشكل واضح وأمام الجميع ولم يختبئا في مكان لا يعلمه الأمن، وأضافت الشبكة: أن «الأمن هو من ارتكب جريمة اقتحام النقابة بشكل غير مسبوق وكان الأولى أن يحاسب من اقتحم النقابة مخالفة لنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله، كما أن قدمت النقابة 3 بلاغات للنائب العام بأحداث الاقتحام ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن».
وشددت الشبكة على أن «ما يحدث مع نقيب الصحفيين ووكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة يعد استمرارًا للقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على الصحفيين بشكل عام، كما أن هذا العام قد شهد تزايدًا في قمع الصحافة والصحفيين بشكل غير مسبوق».
وأعلن البيان تضامنه الكامل مع ممثلي الصحفيين في مصر الممثل في نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ودعمها الكامل لحقهم في عدم الرضوخ للتعسف الحاد ضدهم بهذا القرار المجحف بإلزامهم دفع كفالة، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق في اقتحام النقابة بشكل غير قانوني والإفراج عن يحيى قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، وتجدد الشبكة مطالبها بالإفراج عن كل الصحفيين المحتجزين بسبب آداء عملهم.