بعد 18 ساعة تحقيق.. «قلاش والبلشي وعبدالرحيم» يرفضون دفع 10 آلاف جنيه كفالة إخلاء سبيلهم

• عرض أعضاء مجلس النقابة الثلاثة على النيابة اليوم لاتخاذ قرار.. وقلاش يطلب ندب قاضي تحقيق مستقل
• النيابة توجه للثلاثة تهمتي «إيواء مطلوبين داخل مبنى النقابة.. ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام الشرطة»
رفض يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو المجلس، دفع 10 آلاف جنيه كفالة إخلاء سبيلهم في اتهامهم ب«التستر على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة، وبث أخبار كاذبة»، على خلفية واقعة اقتحام مقر النقابة للقبض على بدر والسقا.
وقررت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوى، إخلاء سبيل قلاش، وعبدالرحيم والبلشى، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد، بعد سماع أقوالهم على مدى 12 ساعة بدأت عصر الأحد وانتهت فجر اليوم الإثنين.
ووجهت النيابة تهمتين لنقيب الصحفيين وعضوي المجلس: «إيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار لمقر نقابة الصحفيين».
واصطحبت قوات الأمن الصحفيين الثلاثة إلى قسم قصر النيل في ميكروباص، لدفع كفالتهم وخروجهم، إلا أنهم رفضوا دفع الكفالة حتى صباح اليوم، ما أدى لاستمرار حجزهم داخل القسم على أن يتم عرضهم على النيابة في وقت لاحق اليوم.
وقال سيد أبوزيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، في تصريح خاص ل«الشروق» من أمام قسم شرطة قصر النيل، إن "نقيب الصحفيين وعضوي المجلس رفضوا دفع الكفالات التي قررتها النيابة، الأمر الذي يعد إدانة لهم رغم أنهم قدموا 3 بلاغات للنائب العام بأحداث الاقتحام ولم يتم التحقيق فيها".
وأضاف أبو زيد: أن "الصحفيين الثلاثة سيتم احتجازهم بإحدى غرف القسم بعيدًا عن الحجز"، موضحا أنه "يتم التعامل معهم بكرامة واحترام يليق بمكانتهم، على أن يتم إعادتهم لمحققي النيابة اليوم لعدم دفعهم الكفالة، ثم سيتم إصدار قرار آخر".
وحضر خالد البلشي إلى نيابة وسط القاهرة الكلية بمحكمة زينهم، وبرفقته محامي نقابة الصحفيين سيد أبو زيد؛ وكذلك أعضاء مجلس النقابة مثل محمود كامل وحنان فكري وكارم محمود، وعدد من المحامين أمثال طارق العوضي، وكمال الاسلامبولي، وخالد أبو كريشة، ومختار منير.
بدأت النيابة تحقيقاتها عصر الأحد، بسماع أقوال خالد البلشي رئيس لجنة حريات نقابة الصحفيين، وتلاه جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ثم في النهاية دخل يحيى قلاش نقيب الصحفيين.
واستغرقت التحقيقات مع خالد البلشي قرابة 3 ساعات، وقال البلشي -بعد انتهاء التحقيقات- إنه "أجاب على أسئلة النيابة بأن تواجد الزميلين داخل مبنى النقابة، ليس هربًا من أمر الضبط والإحضار، وإنما ضمانًا لسلامتهم أثناء تنفيذ الإجراءات"، مشيرا إلى أن "نقيب الصحفيين يحيى قلاش قال ذلك أثناء تواصله مع الجهات القضائية بعد واقعة القبض مباشرة".
ومَثل جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، في حوالي السابعة ونصف مساء أمس الأحد، وبحسب محامين حضروا التحقيقات، فإن النيابة وجهت لعبدالرحيم نفس التهمتين التي نسبتا إلى خالد البلشي عضو مجلس النقابة.
وحضر نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى مقر المحكمة في الثامنة ونصف مساء أمس، ودخل التحقيقات في حوالي التاسعة ونصف مساءً واستغرق سماع أقواله حتى الثالثة فجرا، ونسبت له نفس التهم، إلا ان النقيب رفضها.
وبالتوازي مع التحقيق مع نقيب الصحفيين، تحفظت النيابة على البلشي وعبدالرحيم، لحين انتهاء التحقيقات مع النقيب في غرفة مجاورة لغرفة التحقيق بمكتب المستشار محمد نبوي رئيس النيابة الكلية.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين في تحقيقات النيابة، إن "النقابة سجلت موقفها في ثلاثة بلاغات قدمتها إلى النائب العام طالبت فيها بالتحقيق في واقعة اقتحام النقابة ومخالفة القانون"، مطالبًا بندب قاضي تحقيق، للبدء في التحقيق في الوقائع، فأثبتت النيابة طلب النقيب.
ونفى قلاش، اتهامات النيابة له ب«إيواء النقابة لمطلوبين لدى جهات قضائية ونشر أخبار كاذبة»، مؤكدا أن النقابة لم تأوَّ الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وأنها كانت تتخذ الإجراءات القانونية بالتواصل مع الداخلية، عقب حضور الصحفيين إلى مقر النقابة، تمهيدًا لمثولهما أمام النيابة العامة؛ وذلك حسبما أفاد سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة.
وواجهت النيابة قلاش والبلشي وعبدالرحيم بأقوالهم في نهاية التحقيقات، وانتهت التحقيقات في الثالثة فجر اليوم، وشددت قوات حرس المحكمة من حراستها وأخلت المحكمة قبل إصدار القرار.
وعلى الجانب الآخر، جلس المتضامنون مع نقيب الصحفيين ما بين نقابة المحامين الفرعية التي فتحت أبوابها للمتضامنيين والمحامين وسلالم المحكمة.
وبعد صدور القرار حضر المتضامنون إلى مقر قسم قصر النيل بجاردن سيتي، ووقفوا أمام القسم، إلا أن خرج سيد أبو زيد محامي النقابة، وأبلغ الحضور بما تم داخل القسم، ومفاداه أنه سيتم حجز الصحفيين الثلاثة داخل القسم، فغادر البعض وبقي آخرون تضامنًا.