وزارة الإسكان تطلب من النواب رفع اعتمادات مشروع الإسكان الاجتماعي

ناشدت وزارة الإسكان والمرافق العامة، لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، التدخل من أجل رفع الاعتماد لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى 61 مليار جنيه، حتى تستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانتهاء تشييد 400 ألف وحدة سكنية العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، أمس الثلاثاء، برئاسة عادل بدوي، وكيل اللجنة، في حضور ممثلين عن الوزارة لمناقشة الموازنة العامة للوزارة للعام المالي 2016 /2017.
وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان: إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المنشأ بقرار 33 لسنة 2014 هو المسئول عن تمويل ذلك المشروع بموارد ذاتية، والدولة تسهم فيه فقط ب 2 مليار تقريبًا، دون تكليف خزانة الدولة، مضيفًا أن مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 6 وزرات و5 خبراء قد وافقوا على رفع المبلغ ل600 مليار جنيه، وتنتظر أن يتم إدراجها بموازنة الوزارة.
وأشار عباس، إلى أن المخصص من الصندوق في البداية كان 33 مليار جنيه لتنفيذ ال200 ألف وحدة، لكن مع توجيهات "السيسي" برفعها ل400 ألف وحدة كان لا بد من رفع المخصصات من 33 مليار ل61 مليار جنيه، وهنا تساءل "عادل بدوي" عن المبلغ الذي أسهم به صندوق "تحيا مصر"، رد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بالوزارة: "مليار أو أقل".
وردًا على استفسارات النواب عن تفاصيل المشروع حتى الآن، أكد "عباس" أن 256 وحدة تحت التشييد حتى الآن ومن المفترض الانتهاء منها نهاية العام الجاري، فيما تلتزم "الإسكان" بانتهاء تشييد الوحدات ال400 ألف كاملة بنهاية شهر أبريل المقبل، تنفيذًا لتعليمات "السيسي"، مشيرًا إلى تسليم 45 ألف وحدة لكن مع استكمال بعض الإجراءات.
ولفت عباس إلى أن المواطنين يدفعون من 5 ل25 ألف جنيه بحسب دخولهم، ويتم التقديم بتلك المبالغ بالإضافة لمستندات أخرى، منبهًا إلى أن "الإسكان" تدخلت مع وزارة التموين حتى تحل مشكلات التأمين للمستحقين.
وأوضح أن وزير الإسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم في الوحدات الجديدة حتى 15 يونيو المقبل، بعد أن تبين أن 600 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة الشروط فيما سجلت الوزارة 350 ألفًا سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذا ارتأت الوزارة مد المدة لإمكانية عدم جاهزية بقية المشترين للكراسات.
واتفق النواب ورئيس اللجنة مع مطالبات الوزارة، لكن طالبوهم بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم (32 مليار جنيه) غدًا الأربعاء، حتى تكون واضحة أمام النواب.
ومن جانبه حمل اللواء محمد عصام، مسئول الاستثمارات بديوان وزارة الإسكان والمرافق العامة، وزارة المالية مسئولية عدم الالتزام ببرنامج الوزارة بتطوير مرافق قرى ومدن المحافظات بنهاية 2018 "عشان مافيش فلوس".
وقال عصام خلال اجتماع اللجنة: "الوزير وضع خطة منذ استلام منصبه أن يتم الانتهاء من إصلاح جميع الطرق والمرافق العامة لقرى ومدن محافظات الجمهورية من مياه وصرف صحي وكله، وطالبنا بتوفير اعتمادات مالية بذلك في موازنات 2016 / 2017، 2017 / 2018 الخاصة بالوزارة، لكن اللي تم الموافقة عليه من المالية لن يسمح بأن نلتزم بالانتهاء في شهر 6/ 2018" .
وأضاف: "البلد بطنها مفتوحة، والناس عندها أوامر إسناد من عام 2003 عشان مشروعات الصرف الصحي و المياه وغيرها لكنها لم تنفذ، كان كله بيدي ورقة من غير صرف، أو فلوس لتنفيذ الأوامر دي، وفضلت البلد مفتوحة بلا استكمال للمشروعات، والميزانيات السابقة كانت بترمي شوية ملح وخلاص، والناس تستفيد".
وتابع: "الوزير الجديد وضع خطة لاستكمال المشروعات، وأنهينا 50% منها والناس استفادت، وطلبنا أرقام في الميزانية دي واللي جاية واللي تم الموافقة عليه هيخلينا لن نلتزم بالبرنامج".
و تدخل رئيس الجلسة، عن وجود خطط حقيقيقة، بالمحافظات والقرى والمدن التى تحتاج للتطوير والإصلاح، رد "عصام" قائلا: لو سألتنى هقولكم بالمراكز والمحافظات والتاريخ للانتهاء منها وننتظر الاعتمادات المطلوبة".
و رد النواب: "يجب حل كل تلك الأزمات التي تواجه تنفيذ المشروعات المتوقفة".
بينما حذر جهاز التعمير والإسكان من عدم مقدرتهم على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في تطوير محور الفنجري، وكذا جسر السويس والمحاور المرتبطة به كمدينة نصر، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.
وقال المحاسب أحمد عزمي، بالشئون الاقتصادية بجهاز التعمير والإسكان: "إن وزارة المالية خصصت في الموازنة العامة للإسكان 2.1 مليار جنيه في بند الاستثمارات، وكنا قد وضعنا خطة ب7.4مليار جنيه، 4 مليارات منهم لاستكمال المشروعات التنموية المسئول عنها الجهاز ، و3.4 مليار لفتح مشروعات جديدة، وبعد ما وصلتنا موازنة 16 / 17 قليلة اضطررنا إلى تقليصاها ل4 مليارات جنيه".
وأضاف: "بعد توجيهات الرئيس بمحور الفنجري والمرحلة الأولى منه 850 مليون جنيه ويسلم خلال سنة، وجسر السويس 103 مليارات، و150 مليون جنيه للمحاور القديمة بالإسماعيلية، ما يستلزم رفع الموازنة المخصصة ووضعنا خطة مقترحة بتعديلات للموازنة ل6.4 مليار على الأقل، منهم 2مليار استكمال القائم، و4.4 للمشروعات الجديدة".
ولفت إلى أن الجهاز وظيفته تنفيذ مشروعات التنموية كإقامة وتصليح الطرق، وترميم المنشآت الحيوية، والمحاور المهمة، وترميم المنشآت الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار.
وأبدى رئيس الجلسة استياءه من اضطرار الوزارة لعمل تلك المقترحات للموازنة رغم أنها مشاريع استثمارية مهمة، في ظل عدم وجود ممثل لوزارة التخطيط التي يحب الاستماع لرأيها، مشددًا على مخاطبة الوزارة لإبلاغها ب"الاستهانة" بالنواب والمجلس.
وطالبت اللجنة بضرورة تقديم "التعمير والإسكان" ببيانات مفصلة عن كل محافظة يتم عمل مشروعات تنموية بها فضلاً عن كيفية الصرف في تكليفات الرئيس الجديدة.