الوزارة تطلب رفع اعتمادات مشروع الإسكان الاجتماعى إلى 61 مليار جنيه

ناشدت وزارة الإسكان والمرافق العامة لجنة الإسكان بمجلس النواب التدخل من أجل رفع الاعتماد لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى 61 مليار جنيه حتى تستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بانتهاء تشييد 400 ألف وحدة سكنية العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان ، أمس برئاسة عادل بدوي، وكيل اللجنة، فى حضور ممثلين عن الوزارة لمناقشة الموازنة العامة للوزارة للعام المالى 2016 /2017.وقال خالد عباس، مساعد وزير الاسكان، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المنشأ بقرار 33 لسنة 2014 هو المسئول عن تمويل ذلك المشروع بموارد ذاتية والدولة تسهم فيه فقط ب مليارى جنيه تقريبا ، دون تكليف لخزانة الدولة، مضيفا أن مجلس ادارة الصندوق الذى يضم 6 وزارات و5خبراء قد وافقوا على رفع المبلغ ل600 مليار جنيه، وتنتظر ان يتم إدراجها بموازنة الوزارة.
وأشار عباس إلى أن المخصص من الصندوق فى البداية كان 33 مليار جنيه لتنفيذ ال 200 ألف وحدة، لكن مع توجيهات الرئيس السيسى برفعها ل400 ألف وحدة كان لابد من رفع المخصصات من 33 مليارا ل 61 مليار جنيه، وهنا تساءل عادل بدوى عن المبلغ الذى أسهم به صندوق «تحيا مصر» ورد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بالوزارة: مليار أو أقل.
وردا على استفسارات النواب عن تفاصيل المشروع حتى الآن، أكد عباس أن 256 وحدة تحت التشييد حتى الآن ومن المفترض الانتهاء منها نهاية العام الحالي، بينما تلتزم «الإسكان» بانتهاء تشييد الوحدات ال 400 ألف كاملة بنهاية شهر إبريل المقبل تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي، مشيرا إلى تسليم 45 ألف وحدة لكن مع استكمال بعض الاجراءات.
ولفت عباس إلى أن المواطنين يدفعون من 5 ل 25 ألف جنيه بحسب دخولهم، ويتم التقدم بتلك المبالغ بالاضافة لمستندات أخري، منبها إلى أن الاسكان تدخلت مع وزارة التموين حتى تحل مشكلات التأمين للمستحقين.
وأوضح أن وزير الاسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم فى الوحدات الجديدة حتى 15يونيو المقبل بعد أن تبين أن 600 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة الشروط بينما سجلت الوزارة 350 ألفا سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذا ارتأت الوزارة مد المدة لامكانية عدم جاهزية بقية المشترين للكراسات.
واتفق النواب ورئيس اللجنة مع مطالبات الوزارة، لكن طالبوهم بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم (32 مليار جنيه) غدا الاربعاء حتى تكون واضحة أمام النواب.
ومن جانبه حمل اللواء محمد عصام، مسئول الاستثمارات بديوان وزارة الاسكان والمرافق العامة، وزارة المالية مسئولية عدم الالتزام ببرنامج الوزارة بتطوير مرافق قرى ومدن المحافظات بنهاية 2018 «عشان مافيش فلوس».
وقال عصام خلال اجتماع اللجنة «الوزير وضع خطة منذ تسلم منصبه أن يتم الانتهاء من إصلاح جميع الطرق والمرافق العامة لقرى ومدن محافظات الجمهورية من مياه وصرف صحى وكله، وطالبنا بتوفير اعتمادات مالية بذلك فى موازنات 2016 / 2017، 2017 / 2018 الخاصة بالوزارة، لكن اللى اتوافق عليه من المالية لن يسمح بأن نلتزم بالانتهاء فى شهر 6/ 2018» .