قال مسؤول رفيع أمس الأحد، إن سوق العقارات في أبوظبي تعاني من تخمة المعروض وربما تتخذ الحكومة خطوات لمعالجة الاختلال. واستقرت أسعار العقارات السكنية في الإمارة العام الماضي بعدما ارتفعت بنحو 25% سنويا في عامي 2013 و2014 مع وصول الأسعار التي يمكن تحملها إلى مستويات مرتفعة وقيام الحكومة بخفض الإنفاق في أعقاب هبوط أسعار النفط. ولم تشهد أسعار العقارات السكنية تغيرا يذكر في الربع الأول من العام ووصفت "جي.بي.آر.إي" للاستشارات العقارية الشهر الماضي شهية الشراء والمعنويات بشكل عام بأنها ضعيفة. وحذرت "جيه.إل.إل" المنافسة من أن الأسعار ربما تتعرض لضغوط نزولية إذا استمر حجم الصفقات منخفضا.