أعلنت "جيه.إل.إل" للاستشارات، في تقرير أمس الأحد، أن القطاعين السكني والفندقي في السوق العقارية بدبي يقتربان من الذورة في ظل هبوط أسعار النفط الذي يضعف المعنويات غير أن الإنفاق الحكومي السخي وتنوع موارد اقتصاد الإمارة يضعف احتمال حدوث هبوط حاد. وذكرت الشركة أن سوق العقارات السكنية صعدت في بداية العام الماضي بفضل قوة الاقتصاد فزادت الإيجارات 15% وأسعار البيع بما يصل إلى 20% في العام الماضي كاملًا، لكن النشاط تباطأ إلى حد بعيد في الربع الأخير. إلى ذلك صرحت الشركة أن القطاع العقاري أنهى العام على أداء ضعيف؛ إذ شهدت جميع قطاعات السوق تقريبًا مستويات نمو منخفضة في الربع الرابع. وتوقعت شركة الاستشارات أن يظل القطاع السكني ضعيفًا على مدى الأشهر ال12 المقبلة؛ إذ يتوقع أن تستوعب السوق 25 ألف وحدة إضافية في 2015، مضيفة أنه قد لا يجري تسليم جميع تلك المشروعات في الموعد المحدد.