ننشر خطة إنقاذ صناعة "الغزل والنسيج" قبل مناقشتها بالبرلمان

إنشاء «صندوق موازنة للأسعار» يعوض الفلاح.. الاستعانة بالتجربة الهندية في تطوير الشركات
حصلت «البوابة» على ملامح خطة إنقاذ صناعة «الغزل والنسيج»، التي أرسلها عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إلى المهندس محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك في خطاب رسمى أكد خلاله أن 50٪ من مصانع النسيج متوقفة عن العمل، والبقية تعمل بنصف طاقتها.
وأوضح «إبراهيم» أن السياسات العشوائية للحكومات السابقة كانت سببا في انهيار الصناعة الوطنية، التي كنا نتغنى بها، وكانت أحد مصادر العملة الصعبة عن طريق التصدير، إلا أنها الآن أصبحت عبئا على الدولة التي تلتزم بدفع 500 مليون جنيه سنويا لاستكمال فروق رواتب العمال في شركات قطاع الأعمال العام، وشدد على أن «نقابة النسيج» لم تقف مكتوفة الأيدي، وخاطبت كل الجهات والمسئولين لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة، ووضعت بالمشاركة مع غرفة الصناعات النسيجية والخبراء، خطة للنهوض بذلك القطاع مرة أخرى.
وتتضمن هذه الخطة، وفق ما صرح به «إبراهيم»، قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلا عن ضرورة قيامها، وأجهزتها الفنية والبحثية، باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، نظرا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف، عوضا عن استيرادها من الخارج.
كما تضمنت الخطة أيضا ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن، يكون قادرا على التدخل وقت انخفاض الأسعار، وتعويض الفلاح، مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات التي تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، وذلك من أجل زيادة الإنتاج، وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة، والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تمت الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وناشدت النقابة، البنك المركزى المصري، بالاشتراك مع «اتحاد بنوك مصر»، لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجي، مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وأكدت النقابة، أنه لابد من إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل، بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصرى وربط العمل بالإنتاج، تنفيذا لما ورد بالدستور، مع تمثيل الصناعات النسيجية في مجالس إدارة «اتحاد الصناعات المصرية»، و«مجلس أمناء هيئة الاستثمار»، نظرا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30٪ من قوة العمل في الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25٪ من الصادرات الصناعية.
وشملت التوصيات أيضا الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعي، مع إيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تسهم فيها الحكومة نظرا لتضاعف الأجور بها عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كل خارج المناطق الحرة.
كما طالبت نقابة الغزل، بضرورة الموافقة على «إقرار مساندة» لمصنعى الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستورية) المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة، مع التوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاعين الخاص والعام في استعادة قوتها ومجدها.