«النسيج» ترسل للبرلمان خطة إنقاذ الصناعة.. و50% من المصانع متوقفة

أرسل عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج خطابًا إلى المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، يؤكد فيه أن 50% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل والبقية تعمل بنصف طاقتها.
وأضاف فى الخطاب: إن السياسات العشوائية للحكومات السابقة كانت سببا فى انهيار الصناعة الوطنية التى كنا نتغنى بها وكانت أحد مصادر العملة الصعبة عن طريق التصدير سابقا وأصبحت اليوم عبئا على الدولة التى تلتزم بدفع 500 مليون جنيه سنويا لاستكمال فروق رواتب العمال فى شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إبراهيم إلى أن نقابة النسيج لم تقف مكتوفة الأيدى وخاطبت جميع الجهات والمسئولين لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة ووضعت بمشاركة غرفة الصناعات النسيجية والخبراء خطة للنهوض بذلك القطاع مرة أخرى تتمثل فى قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلاً عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج.
وطالب بضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وناشدت النقابة البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التى تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وتتصمن إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصرى وربط العمل بالإنتاج، تنفيذًا لما ورد بالدستور المصرى مع تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
شملت التوصيات أيضاً الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى مع إيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وعدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كافة خارج المناطق الحرة.
كما طالبت نقابة الغزل النقابة الحالية بضرورة الموافقة على إقرار مساندة لمصنعى الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، 1 جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة فى مصر لتشجيع تلك الصناعة، مع التوسع فى إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة فى هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاعين الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها.. كما ناشدت الدولة ممثلة فى كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فورًا وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وضرورة أن يتم إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات، سواء كان ميناء بحرياً أو برياً على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).