"قوانين الأزمة"| "التأمين الصحي".. قانون لا يحمي الفقراء

قانون التأمين الصحى الجديد، الذى تعكف عليه حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من أبرز القوانين المثيرة للجدل تحت قبة البرلمان، وخارج المجلس، حيث أثارت مواده حفيظة القوى السياسية والمجتمعية، بسبب تضمنها عددا من المواد الخلافية المتعلقة بتعريف «غير القادرين»، بالإضافة إلى زيادة الأعباء على شرائح اجتماعية بعينها.
من جانبه قال المهندس هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة، ل«البوابة» إن قانون التأمين الصحى على رأس أجندة اللجنة، وأن أعضاء اللجنة يعملون على تنفيذ القانون بالشكل الذى يخدم المواطن، منوها بأن المشروع المقدم من الحكومة لا يعكس تطلعات المواطنين ومجلس النواب، خاصة أنه يضيف أعباء مالية، ويعتمد على مستشفيات القطاع الخاص.
وقال الحريرى أن هناك عددا من الملاحظات محط الخلاف فى مشروع قانون التأمين الصحى، الذى تعمل عليه الحكومة، وأبرزها المادة الأولى فى البند رقم 21 والمتعلقة بتعريف غير القادرين حيث يعرفهم القانون بأنهم الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، فى الوقت الذى يجب فيه أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى لأن هذا النص سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى.
وأضاف أن مواد القانون تزيد الأعباء على بعض الشرائح الاجتماعية، فعلى سبيل المثال فإن به مادة تنص على زيادة قيمة اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش إلى 2٪ بدلا من 1٪، بالإضافة إلى تحمل أصحاب المعاشات لنسبة 2٪ من يعولون، و5٪ عن كل ابن، بالرغم من عدم وجودها فى الصياغات السابقة.
واستطرد أن القانون قام بإلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى كانت مقررة على أصحاب المعاشات بنسبة 3٪، فى الصياغة السابقة، وذلك يترتب عليه زيادة العبء على أصحاب المعاشات، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أى أعباء مالية. وقال إن نص القانون يلمح إلى خصخصة المستشفيات الحكومية.