تفاصيل رفض رفع الحصانة عن عبدالرحيم علي في قضية نشر

رفضت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، طلبًا لرفع الحصانة عن النائب الدكتور عبدالرحيم علي نائب دائرة الدقي والعجوزة، المقدم من النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق مع النائب في الدعوى المقدمة ضد جريدة "البوابة" بسبب مقال رأي تم نشره في يونيو الماضى بعنوان "خطيب إخواني يسيطر على الجامع الأزهر ومساجد الرحاب ومدينتي" لعدم استيفاء شروط رفع الحصانة والاستناد إلى مستندات ملموسة.
وقال المستشار يحيى الدياسطى المستشار القانونى لمؤسسة البوابة: إن ربيع جمعة محمد الغفير، مدرس لغة عربية بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، قدم محضرا إداريا لقسم الدقى بتاريخ 28 6 2015 لقيام الصحفي مصطفى حمزة بقذفه عن طريق النشر بأن قام بكتابة مقال بجرية البوابة في الصفحة الثالثة بالعدد رقم 195 بتاريخ 196 2015 تحت عنوان: "خطيب إخواني يسيطر على الجامع الأزهر ومساجد "الرحاب ومدينتي" واستند في مقاله إلى إنه من الخلايا النائمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه يدير المسجد محل خطابته من أجل تنفيذ أجندة الجماعة، وهي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عن أهل وطنه.
وأضاف أن الشاكي طلب تحريك الدعوة الجنائية قبل الصحفي كاتب المقال، وضد رئيس تحرير الجريدة الصحفي عبدالرحيم على، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبتاريخ 1652016 أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق، طلبا للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بالإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب عبدالرحيم علي في الواقعة محل التحقيقات المشار إليها إعمالًا بنص المادة 113 من الدستور، وبعرض الأمر على هيئة مجلس النواب ووفق اللائحة الداخلية، تم اتخاذ قرار حفظ الطلب، لعدم استفائه الشروط المقررة للقبول.