للمرة الثانية رفض رفع الحصانة عبدالرحيم علي

للمرة الثانية رفض مجلس النواب بجلسته امس برئاسة د.علي عبدالعال رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي بسبب مقال نشر بجريدته.. ووافق المجلس علي تقرير اللجنة التشريعية برفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائية قبل العضو عبدالرحيم علي في القضية رقم 4137 لسنة 2015 اداري الدقي.. والمقيدة برقم 65 لسنة 2016.
وكان المجلس قد رفض رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي بسبب بلاغ مقدم ضد برنامجه الصندوق الاسود.
وقال النائب احمد الشريف مقرر اللجنة ان المادة 95 من الدستور تنص علي ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون.. وعملا باحكام الدستور فان المحكمة الدستورية العليا لم تقبل فكرة المسئولية الجنائية المفترضة لرئيس تحرير الصحيفة ولم تقض في اي من احكامها بدستورية نص يقرر المسئولية التي تقوم علي افتراض الخطأ وانما اتجهت المحكمة الدستورية العليا إلي عدم دستورية النصوص التي تقيم المسئولية الافتراضية عن فعل الغير فالمسئولية الجنائية تنهض علي حقائق ولا تركن إلي افتراض.
واشار الشريف إلي ان المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما في القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات التي كانت تفترض المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عما ينشر في صحيفته فالقاعدة الاصولية التي ارستها المحكمة الدستورية العليا تتبلور في شخصية الجريمة والمسئولية عنها وشخصية العقوبة فالشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها الا باعتباره فاعلا او شريكا فيها كما ان المسئولية عن عمل الغير ليس لها محل في نطاق القانون الجنائي إذ يعرف القانون الجنائي الا المسئولية الشخصية الخالصة.
واضاف الشريف ان اللجنة خلصت من ذلك إلي ان مجرد اذن رئيس التحرير بنشر عدد الصحيفة لا يعني بالضرورة انه اتي عملا مكونا لجريمة يكون بها فاعلا مع غيره ذلك ان الشخص لا يعتبر فاعلا للجريمة الا من خلال اعمال باشرها تتصل بالجريمة.. وتعتبر تنفيذا لها وان تقرير مسئولية رئيس التحرير عن الخطأ في واجب الاشراف ينافي الدستور واصول التجريم ويجعل كل خطأ يرتكبه احد المحررين بمثابة خطأ شخصي ينسب لرئيس التحرير. و اضاف الشريف ان النشر تم في 28 يونيو العام الماضي وقامت النيابة العامة بسؤال الشاكي وانه لم يثبت بالاوراق ان النيابة العامة استمعت إلي اقوال الصحفي مصطفي حمزة محرر المقال والمفترض ان يكون المتهم الرئيسي فيها باعتبارها جريمة سب وقذف وبالتالي لا يمكن معرفة ما اذا كان لرئيس التحرير علاقة مباشرة لما نشره من عدمه.. كما انه لم يثبت من الاوراق وجود علاقة مباشرة بين المقال المنشور والنائب عبدالرحيم علي الا لكونه رئيسا للتحرير ولم يثبت بالاوراق ما يفيد معرفته بمضمون ما نشر.
ومن جانبه قال عبدالرحيم علي: أنا امارس مهنة الصحافة منذ نحو 25 عاما واقيم ضدي اكثر من 100 قضية وحصلت فيهم جميعا علي البراءة وفقا للحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات التي كانت تفترض المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عما ينشر في صحيفته.
واضاف ان القضية المعروضة مقال رأي وليست خبرا وان كان الخبر يمر علي رئيس التحرير فالمقال لا يمر علي رئيس التحرير.. واوضح انه تم تقديم بلاغ إلي النائب العام وحتي هذه اللحظة كاتب المقال لم يتم استدعاؤه.. وهذه القضية لا يجوز ان ادلي باقوالي فيها.. وأشكر زملائي باللجنة التشريعية لاقرارهم قيمة قانونية اصيلة عن عدم مسئولية رئيس التحرير بكل ما ينشر بالجريدة سوي ما هو ممهور بتوقيعه.