رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي المقدم من النائب العام لعدم توافر الشروط القانونية. وأرست اللجنة بهذا الرفض، مبدأ أصيل ينص على عدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة، انتصارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 18 قضائية، والذي قضي بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة وانحسار مسئوليته فقط عما ينشر ممهورا باسمه. وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قدم طلبًا لمجلس النواب برفع الحصانة عن عبدالرحيم على، للتحقيق معه في الدعوى المقدمة ضد جريدة "البوابة نيوز" بسبب مقال رأي تم نشره في يونيو الماضى بعنوان "خطيب إخواني يسيطر على الجامع الأزهر ومساجد الرحاب ومدينتي"، باعتباره رئيس تحريرها.