"الدواء" ذاك الحلم الذي بات يحلم به محدودو الدخل بعد أن أصبح في غير متناول الجميع بعد قرار رئيس الوزراء رفع أسعار الأدوية التي لا يتجاوز ثمنها 30 جنيهًا بنسبة 20%، علي أن يشمل هذا القرار 4000 نوع من الأدوية الحيوية والمعنية بأغلب الأمراض المزمنة التي ترافق السواد الأعظم من المصريين مثل أمراض السكر والضغط والقلب والصدر الي جانب علاجات الأطفال وأوية تنظيم الأسرة، ليبقي السؤال ما الفائدة التي سيجنيها محدود الدخل من تلك القرارات المفاجئة والتي لا تخدم إلا شركات الأدوية وأصحابها من رجال الأعمال. تحدثت البوابة نيوز مع أحد الصيادلة د. أحمد ثابت، عن سبب رفع أسعار الدواء والذي قال: الحكومة أعلنت عن ارتفاع أسعار الدواء بسبب أرتفاع سعر الدولار دة جزء، الجزء الثاني وهو تشجيع الشركات علي إنتاج الدواء الأقل من ثلاثين جنيهًا. وأكد الصيدلي: أنة بالفعل تعاملت بعض الشركات بامتناع توزيع الأدوية التي زادت أسعارها بالفعل بالمخازن لأنة من المحتمل زيادتها مرة أخري بمعني أدق تعطيش السوق وبيعها بالسعر الأعلي . وأشار د\ أحمد الحكومة لم تراعي محدودي الدخل من إرتفاع أسعار الدواء " أحنا كدة بندوس علي المواطنين" في ظل الغلاء الكادح . ومن جانبها أوضحت الحاجة سامية أنها مريضة بالسكر , الضغط , ومشاكل بالعظام " العمود الفقري , والركبة " هل من المعقول وأنا ربة منزل وزوجي متوفي وأنا ليست تابعة للتأمين الصحي أن أدفع كل دة منين في ظل غلاء كل حاجة حرام بجد . كما تابعت العجوز: كانت الحكومة رفعت أسعار مستحضرات التجميل لأن مشتري هذه المستحضرات قادر على الدفع، وتتجنب رفع أسعار الأدوية الخاصة بمحدودي الدخل. في الوقت ذاته قال الحاج محمود أصعب حاجة لما إنسان يكون مريض ومحتاج للراحة ويضحي بالدواء وراحته في سبيل أسرته بسبب عدم مقدرته على معايشة الحياة، نحن الأن نعاني من الإهمال بالمستشفيات الحكومية وأيضا إرتفاع أسعار الأدوية طب يرفعه أسعار السجائر أو البنزين على الأقل كانت مش هتأثر على الفقراء. فيما قال الرجل المُسن: يجب على الحكومة دراسة القرارات والعواقب الناتجة عن هذا القرار وشدة تأثيره وعرضه على الشعب قبل تنفيذه.