قانونيون: "شركات التأمين" تتولى تعويض ضحايا الطائرة المنكوبة

رأى عدد من خبراء القانون الدولى والمحللين، أن أعمال البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة فى «البحر المتوسط» تقع على عاتق كل الدول المحيطة بنقطة الاختفاء، وهو ما يفسر مشاركة اليونان وفرنسا إلى جانب الدول الصديقة الأخرى فى البحث بمنطقة سقوط الطائرة.
وأوضح الخبراء أن فرنسا ستتحمل المسئولية كاملة فى حالة سقوط الطائرة نتيجة «عمل إرهابي»، إلا أنها فى كل الحالات لن تتحمل أى «تعويضات» للضحايا، بل ستتحملها شركات التأمين المتعاقدة مع شركة «مصر للطيران».
وقال الدكتور محمد عطاالله، خبير القانون الدولي، إن هناك لجنة تحقيق دولية سيتم تشكيلها وفقا للقانون الدولي، وستضم بشكل رئيسى الحكومة المصرية باعتبارها المالك للطائرة المفقودة ودولة المهبط، إضافة إلى فرنسا باعتبارها الدولة التى أقلعت منها الطائرة، ومن ثم فهى المسئولة عن تأمين الطائرة من الخارج، لافتا إلى أن الدول التى مرت عليها الطائرة يمكنها الانضمام إلى لجنة التحقيق.
وفيما يتعلق بالمسئولية التى تقع على الدول فى هذا الحادث، أكد خبير القانون الدولى أن المسئولية سيتم تقسيمها على الدول التى أقلعت منها الطائرة أو المالكة للطائرة، لكن ذلك سيتوقف على معرفة السبب الحقيقى وراء تحطم الطائرة، لافتًا إلى أن فرنسا هى المسئولة عن تأمين الطائرة من الخارج، كما أشار إلى إمكانية انضمام المنظمات الدولية المُهتمة بمجال الطيران إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة لأنها تخشى على طائراتها.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، إنه إذا تم اكتشاف تحطم الطائرة بسبب عمل إرهابى بقنبلة تم زرعها على الأراضى الفرنسية قبل إقلاع الطائرة، فإن فرنسا تتحمل المسئولية كاملة، لأن مسئوليتها تأمين الطائرة من الخارج قبل إقلاعها من مطار شارل ديجول بباريس، وليس من حق السلطات الفرنسية دخول الطائرة من الداخل، لأنها من الوظائف التى تختص بها شركة مصر للطيران.
وأضاف فؤاد ل«البوابة»، أنه فى كل الأحوال لن تتحمل فرنسا صرف أى تعويضات للضحايا حال حدوث تفجير للطائرة، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران تتبع ما تقوم به شركات الطيران الدولية من التأمين على الضحايا من المخاطر المحتملة سواء الاختطاف أو الحوادث الإرهابية وغيرهما من أنواع الحوادث التى يمكن أن تسفر عن سقوط ضحايا، لافتًا إلى أن شركات التأمين تتحمل صرف جزء من التعويضات إلى جانب شركة مصر للطيران المالكة للطائرة، وهو الأمر المتبع فى القوانين الدولية.