سيناريوهات كثيرة تنتظر جانب "التعويضات" التي من المفترض أن يتلقاها أسر ضحايا أو المفقودين أو جرحى الطائرة المفقودة في المياه الإقليمية اليونانية.. أولها أن مصر هي المسئولة عن ذلك وشركة "مصر للطيران" بالأخص، وثانيها "فرنسا"، في حالة ما إذا كان الحادث ناتج عن زرع قنبلة على أراضيها بمطار شارل ديجول بباريس وأدت إلي انفجارها، وثالثهما " شركة إيرلندية" باعتبار أنها مؤمنه على شركة الطيران المصرية. استيقظت القاهرة اليوم على نبأ اختطاف طائرة مصرية كانت في طريق عودتها من فرنسا، حيث أعلنت شركة مصر للطيران في الساعات الأولى من فجر اليوم، في بيان رسمي، أن رحلتها رقم MS804 التي قد أقلعت من مطار باريس شارل ديجول إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس وعلى متنها 59 راكبًا و10 من أفراد الركب الطائر قد اختفت من على الرادار في ساعة مبكرة من فجر اليوم.
من جهتهم أكد خبراء في القانون الدولي أنه في حالة سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط نتيجة حادث إرهابي، فإن فرنسا ستكون مسئولة عن الواقعة إذا كانت الحادثة نتيجة قنبلة تم زرعها بمطار شارل ديجول بباريس قبل إقلاعها، أما إذا كانت نتيجة تفجير من الخارج فإن من يتحمل تعويض الضحايا هي شركات التأمين التي تؤمن لديها مصر للطيران على أرواح الركاب ضد المخاطر. اللاوندي: التحقيقات تحدد جهة المعوض في هذا الإطار قال الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات السياسية الدولية، إنه من الصعب جدًا التكهن بما ستؤول إليه سيناريوهات الطائرة.
وأضاف اللاوندي، أن جهات عديدة أشارت إليها أصابع الاتهام فالبعض يقول إن تركيا هي من ضربتها كما فعلت مع الطائرة الروسية، والبعض يتهم جماعات الإخوان، بأنها وراء الحادث، مؤكدًا أن التحقيقات هي من تثبت المتورط وعليه تتبين الجهة التي من المفترض أن تدفع التعويض.
وأوضح اللاوندي في تصريح خاص ل"الفجر" أنه إذا تبين من خلال التحقيقات أن الطائرة سقطت بقنبلة زرعت على أراضي شارل ديجول فإن فرنسا مسئولة عن دفع التعويضات للأهالي، أما إذا تم ضربها بعد الإقلاع من قبل جهة ما فإن مصر هي المسئولة عن ذلك، لافتًا إلي أن الشركة أيضا مسئولة في كل الأحوال.
وأشار الخبير الدولي إلى ضرورة صرف تعويضات للأسر لأنهم لا ناقة لهم ولا جمل- حسب قوله- داعيًا إلى التمهل لحين الوقوف على آخر ما تتوصل إليه التحقيقات.
خبير بالقانون الدولى: إذا كان الحادث إرهابي "فرنسا" مسؤولة عن التعويضات ووافقه في الرأي الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، الذي قال "إذا تم اكتشاف تحطم الطائرة بسبب عمل إرهابى بقنبلة تم زرعها من الأراضي الفرنسية قبل إقلاع الطائرة، فإن فرنسا تتحمل المسئولية". وأوضح عطا الله أن مسئوليتها تأمين الطائرة من الخارج وليس من حق السلطات الفرنسية دخول الطائرة، حيث تختص شركة مصر للطيران بتأمين طائرتها من الداخل، وبالتالي هي المسئولة عن التعويضات في هذه الحالة.
فرنسا تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية وفي السياق ذاته أكد الدكتور مصطفى الفقي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى سابقا، أنه فى حالة ثبوت حادث إرهابى تسبب فى تفجير الطائرة من خلال قنبلة مزروعة داخل الطائرة قبل إقلاعها من فرنسا فسوف تتحمل فرنسا الجزء الأكبر من المسئولية، لأنها مسئولة عن عملية التأمين بمطار شارل ديجول بما يحول دون إمكانية زراع متفجرات بالطائرة. وأضاف الفقي قائلا: "أما إذا كان التفجير من خارج الطائرة، فلا تتحمل فرنسا المسئولية، مشيرًا إلى أنه في كل الأحوال تتحمل شركات التأمين التى تؤمن على الطائرة تعويضات الضحايا، وهو المتبع فى القوانين الدولية". شركة إيرلندية تدخل قائمة التعويضات كشفت مصادر بقطاع التأمين، أن شركة "إكس.إل كاتلين" الأيرلندية هي شركة التأمين الرئيسية للطائرة المصرية التى اختفت من شاشات الرادار وتم الاعلان عن تحطمها جنوب البحر المتوسط، اليوم الخميس، فى حين أن شركة مارش هى الوسيط. وامتنع مسؤولو إكس.إل كاتلين ومارش عن التعليق على الحادث. ووفقا لاتفاقيات الطيران ووثائق التأمين الموقعة يتم تحديد التعويضات التأمينية عن جسم الطائرة على حدة وهناك تعويضات عن الركاب تتم لورثة الضحايا أو المفقودين او الجرحى للطائرة المفقودة وفقا لحالة وسبب الاختفاء وعما كان يشملة تغطية الوثيقة من عدمة، كما تتم وفقا لخطوط الطيران.
