السيسي يورط مصر في 12مليارًا جنيه لصالح الروس

باعترافه بإسقاط الطائرة الروسية

"اللي وقع لنا الطيارة يقصد إيه؟ بس إنه يضرب السياحة؟ لا.. ويضرب العلاقات مع روسيا"، هكذا علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إسقاط الطائرة الركاب الروسية في خطابه الأسبوع الماضي، ليكون ذلك بمثابة أول اعتراف رسمي مصري، بعد تلميحات وزير الخارجية سامح شكري باحتمالات أن يكون سقوط الطائرة وراءه عمل إرهابي.
وسقطت طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر الماضي، فوق شبة جزيرة سيناء، وقُتل على أثرها جميع ركابها ال"224"، فيما تصر القاهرة على أن الحادث ليس وراءه عمل إرهابي، بعد تبنى تنظيم ما يسمي ب"ولاية سيناء" التابع ل "داعش" المسئولية عن تفجيرها، وزاد من وضع النظام المصري في موقف حرج، تأكيد الكرملين على أن سقوط الطائرة جرى بعمل إرهابي.
وقال السيسي خلال احتفالية تدشين رؤية "التنمية الإستراتيجية بمصر 2030"، إن "معركة البقاء هي تحديات داخلية وخارجية، وهناك جهد كبير في ملف السياسات الخارجية لمصر وعلاقاتنا مع العالم في تحسن مستمر"، مشيرًا إلى أن محاولات إسقاط مصر والعبث بوحدة المصريين لن تنتهي، و"لا أستدعي خطرا لاتخاذ أي إجراء استثنائي"، وفقًا لقوله.
وفي تصريحات إلى "المصريون" حذر عدد من خبراء القانون الدولي من مغبة الاعتراف بالحادث ومن أن سيترتب عليه آثار مادية على مصر، لاسيما وأنها تعانى من أزمة اقتصادية بالغة، داعين الحكومة إلى اللجوء إلى المفاوضات لتقليل حجم التعويضات.
وقال الدكتور محمد عطالله، خبير القانون الدولي إن "التعويضات تختلف بحسب طبيعة الحادث"، موضحًا أن "مصر ستتحمل المسئولية كاملة، لأن الطائرة الروسية أقلعت من أراضيها، وتتحمل مسئولية حفظ الأمن داخل المطار، ودخول عبوة ناسفة في الطائرة يعبر عن القصور".,
وتابع: "بناء عليه يحق للحكومة الروسية أن تطالب بتعويضات عن الضحايا، عبر مفاوضات بين لجنة تشكلها كلا البلدين"، مشددًا على أن "التعويضات لاشأن لها بالعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث إن التعويضات شق مدني".
وقال إنه "في حالة سقوط الطائرة بسبب خلل فني تتحمله شركة الطيران المالكة للطائرة، وفي حال كانت الأحوال الجوية سيئة على قائد الطائرة أن يطلب العودة مباشرة لمطار الإقلاع، وإذا رفضت تتحمل جزءًا من المسئولية، وإذا وافقت ولم يتمكن الطيار من العودة تتحمل قيمة التعويضات".
وحول طريقة سداد التعويضات، أوضح المستشار أحمد الخزيم الخبير الاقتصادي, أن الموازنة العامة يوجد بها بند "التعويضات والالتزامات والاشتراكات الدولية للمؤسسات بالخارج" لدفع تعويضات في القضايا الدولية المرفوع بالمحاكم الدولية، مشيرًا إلى أن الرقم الموجود في الموازنة يتراوح بين 8الى 10مليار جنيه.
وأضاف الخزيم ل "المصريون", أن "مصر وقعت على اتفاقات لتطبيق المعايير الدولية على أراضيها, وحسن معاملة رعايا الدول الأجنبية ضد الحوادث والكوارث, في نفس الوقت تتعامل الدولة المصرية مع المواطنين بمنطق "لا مبالاة".
وأشار إلى أن "نظرية الحكومة الحالية تجاه الشعب عكس نظرية الدول بالخارج في تطبيق المعايير أثناء الكوارث والحوادث بالداخل", لافتًا إلى أن قيمة المواطن المصري خارج نطاق المعايير المطلوب تطبيقها.
وقال الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه نتيجة لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون هناك غرامة مالية كبيرة على مصر وستصل إلى 75 ألف دولار عن الفرد.
وأضاف حسين ل"المصريون"، أن هناك بعض الدول ستتحمل الغرامية المالية عن مصر مثل: "الإمارات، السعودية، البحرين، عمان، وليبيا".
وأشار إلى أن "مصر أيضًا تعتبر ضحية لذلك الحادث وتصريحات الرئيس أصدق دليل على أننا ضحايا فعندما "تأكدنا قلنا"، لافتا إلى أن "العلاقات بين مصر وروسيا لن تتأثر بتلك التصريحات لأن العلاقات بين البلدين قوية".
وأكد الدكتور سعيد صادق خبير السياسة الدولية أن "تصريحات السيسي بأن حادث الطائرة الروسية كان عمل إرهابي، وتأكيده على وجود تقصير حدث في تأمين المطار شرم الشيخ، لن يعفي مصر من المسئولية".
وأضاف: "مصر ستدفع غرامة مالية ردًا على ذلك الإهمال"، موضحًا أن "عائلات الضحايا هم من سيحددون المبالغ المالية التي سيتلقونها في المقابل". وأشار إلى أن "روسيا لن تلجأ إلى محاكم دولية لأن مصر متعاونة في هذا الصدد ولم تمانع في إجراء تحقيقات مشتركة".
وكان المحامى الروسي إيجور ترونوف صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن عائلات الضحايا ال 224 على الطائرة الروسية التى تحطمت فى مصر يستطيعون رفع دعاوى بمليارات الدولارات ضد أجهزة الأمن المصرية ومطار شرم الشيخ، بعد ان أكدت موسكو أن قنبلة أسقطت الطائرة.
وقال ترونوف، الذى مثّل مصالح عائلات ضحايا فى حوادث تحطم طائرات، إن التعويض قد يتراوح بين مليون إلى 7 ملايين دولار لكل ضحية، مضيفًا أنه تواصل مع شركة قانونية أمريكية كبيرة مستعدة للعمل على هذه القضية ولتمثيل مصالح عائلات الضحايا ضد أجهزة الأمن المصرية ومطار شرم الشيخ، وأوضح أن محامين روسيين آخرين مستعدون لمساعدة عائلات الضحايا.
ويبلغ الحد الأدنى للتعويضات المطلوبة وفقًا للمحامى الروسى 224 مليون دولار تعادل 1.7 مليار جنيه، ويبلغ الحد الأقصى لما يمكن أن تدفعه مصر فى حال تحميلها مسئولية التقصير الأمنى مليار و568 مليون دولار تعادل 12 مليارًا و277مليون جنيه.