مصر تدفع 3.176 مليار دولار تعويضات خلال 3أشهر

خبير: عقوبات دولية تواجه القاهرة في حالة عدم السداد

قال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن مصر ليس لديها مخرج من دفع التعويضات الدولية، بعد أن قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1,76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل تعويضًا عن خسائرها إثر وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري.
وأضاف أنه في حال عدم سداد التعويضات، فإن مصر ستكون في مواجهة عقوبات دولية، مما سيضر بصورتها أمام المستثمرين الذين سيهربون إلى خارج البلاد، في وقت تنادى فيه الحكومة رجال الأعمال للاستثمار في مصر.
وتساءل عطا الله في تصريحات إلى "المصريون" عن دور هيئة قضايا الدولة من تلك القضايا الدولية، خصوصًا أنها ذراع الدولة القانونية، داعيًا وزارة الخارجية بأن تساند قضايا الدولة، مؤكدًا أن المفاوضات الدبلوماسية هي الأفضل.
وخلال3 أشهر، توالت التعويضات الدولية على الحكومة المصرية، والتي كان آخرها ما قضته غرفة التجارة الدولية "ICC" بتعويض مالي قدره مليار و76 مليون دولار ضد الهيئة العامة للبترول، بعد أن اختصمت الشراكات الإسرائيلية هيئة البترول المصرية بدعوى قطع الغاز، مما سبب أضرارًا بالغة لشراكات الكهرباء الإسرائيلية.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20عامًا، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من قبل مسلحين في شبه جزيرة سيناء.
واستنكر أستاذ القانون الدولي تصريحات الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء بأن الدولة ليست لها علاقة بالتعويض المفروض على هيئة البترول، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبع وزارة البترول والتي تتبع من جانبها الحكومة، مؤكدًا أن التعويض على الحكومة المصرية.
غير أن ذلك التعويض لم يكن الأول من نوعه، حيث إن حادث الواحات الذي وقع قبل ثلاثة أشهر وتحديدًا في سبتمبر الماضي، وطالبت الحكومة المكسيكية على أثره نظيرتها المصرية بتعويض عن ضحاياها الاثنين اللذين سقطا في الواحات، ودفعت مصر جراء الهجوم الخاطئ على السياح المكسيكيين 100 مليون دولار.
وفي أكتوبر الماضي، سقطت طائرة الركاب الروسية تحمل 224 راكبًا فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها بدقائق من مطار شرم شيخ، دون معرفة أسباب سقوطها، حتى أعلن تنظيم ما يسمى ولاية سيناء التابع لداعش، عن مسئولية تفجيرها، ثم توالت إعلانات الدول العالمية التي تُحمّل داعش المسئولية، حتى اعترف الكرملين على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفجيرها.
وفور تأكيد روسيا تفجير طائرتها، برزت التكهنات عن أن الحكومة الروسية ستطالب نظيرتها المصرية بتعويضات قد تصل إلى 2 مليار دولار.
وشدد أستاذ القانون الدولي على ضرورة لجوء الحكومة إلى طاولة المفاوضات لاستغلال العلاقات المتميزة مع روسيا من جانب ومع إسرائيل من جانب آخر، والتي سمحت لأول مرة منذ نكسة 1967 بإدخال المدرعات المصرية داخل مناطق محظورة في سيناء.
من جانبه، حذر الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، من عدم سداد الحكومة المصرية للتعويضات الدولية المفروضة عليها من أن يتطور الأمر إلى الحجز على أرصدة البنوك المصرية في الخارج أو توقيف طائرات مصرية في مطارات عالمية، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى التراضي وحل المشكلة بطريقة ودية.
وعن كيفية دفع الحكومة للتعويضات المفروضة على مصر، قال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي, إن الموازنة العامة التي تعتمدها الحكومة في سنة المالية يوجد بها بند "التعويضات والالتزامات والاشتراكات الدولية للمؤسسات بالخارج"، والتي يتم دفع تعويضات للقضايا الدولية المرفوع في المحكمة الدولية، مشيرًا إلى أن الرقم الموجود في الموازنة يتراوح بين "8 إلى 10 مليارات جنيه".
وأضاف الخزيم في تصريحات ل"المصريون"، أن مصر وقعت على اتفاقات لتطبيق المعايير الدولية بالدولة, بحسن معاملة رعايا الدول الأجنبية ضد الحوادث والكوارث, في نفس التوقيت التي تتعامل فيه الدولة المصرية مع المواطنين بمنطق "لا مبالاة"، وفقًا لقوله.