خبراء: ارتفاع أسعار الدواء يزيد الفقراء بؤسًا ويمنح المليارات للشركات

أدان الصيدلي والخبير الدوائي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشئون الدواء، قرار زيادة أسعار الدواء، وجاء في بيان أصدراه اليوم أن وزير الصحة يعمل لصالح مافيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، وهذا القرار يزيد الطبقة المتوسطة بؤسا وفقرا ويمنح بارونات الدواء وأصحاب المصالح مليارات الجنيهات من العدم بين عشية وضحاها.
وأكدا أن وزير الصحة لم يراع عرض الحقائق الخاصة بقطاع الدواء على مجلس الوزراء بشكل سليم، حيث ادعى أن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4000 صنف دوائي ناقص رغم أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانا لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 صنفا فقط وذكرتهم بالاسم.
وقال الصيدلي هاني سامح: إن شركات الدواء تحقق أرباحا بالمليارات ووصلت 2.7 مليار جنيه لشركة واحدة، مطالبا الجهات السيادية والرقابية بدراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافئات مجالس إداراتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات، وتشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.
وذكر سامح أن وزير الصحة بهذا القرار أهدى ما يقارب 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين، شارحا بالمثال أن الشركة المتصدرة لسوق الدواء المصري "ن" والتي حققت أكثر من مليارين جنيه أرباحا السنة الماضية فقط "وحققت أرباحا دولية تجاوزت 8 مليار دولار خلال 2015" تملك 200 مستحضر تم زيادة سعرهم أكثر من 20% وفقا للقرار، وشرح أنه تأكيدا على أن سعر التكلفة للخامات هي قروش فإنه لو أخذنا أحد هذه الأدوية وهو دواء «أماريل» لعلاج السكر حيث استفاد من الزيادة وحده بمبلغ لا يقل عن 43 مليون جنيه حيث يحقق مبيعات تصل إلى 213 مليون جنيه سنويا مع العلم أنه يباع للجمهور بسعر 16.5 جنيه للعبوة، رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولار للكيلو القطاعي الذي يكفى لإنتاج مليون قرص أي أكثر من 33ألف عبوة حيث تصبح تكلفة خامات العبوة 9 قروش فقط إضافة إلى تكلفة تصنيع وتغليف لا تجاوز الجنيه وفقا لأسعار المصانع المعلنة لشركات التصنيع لدى الغير.
وذكر سامح أيضا المضادات الحيوية التي تحوي المادة الفعالة "سيفترايكسون" المهمة والتي تبلغ حجم مبيعاتها السنوية 25 مليون عبوة أي انها استفادت من الزيادة ما لا يقل عن 150 مليون جنيه رغم أنه مستحضر يحقق أرباحا مهولة للشركات.
وقال الصيدلي هاني سامح أن هناك شركات أرباحها تحتسب بالمليارات استفادت بمئات من الملايين من قرار الزيادة وعدد بعضها وهي، "جلاكسو الأجنبية" حيث استفادت من زيادة عدد 280 مستحضر، و"سانوفي الأجنبية" حيث استفادت من زيادة 160 مستحضرا، و"فاركو" حيث استفادت من زيادة 500 مستحضر لفرع واحد فقط من شركاتها، و"ايبيكو" حيث استفادت من زيادة 220 مستحضرا، و"الحكمة الأردنية" حيث استفادت من زيادة 140 مستحضرا، و"أمون المباعة لشركة أجنبية" حيث استفادت من زيادة 240 مستحضرا، ومكتب "حبيب" حيث استفاد من زيادة 100 مستحضر، و"إيفا" حيث استفادت من زيادة 140 مستحضرا، و"فايزر" حيث استفادت من زيادة 70 مستحضرا، و"سيجما" حيث استفادت من زيادة 220 مستحضرا، و"ملتي أبيكس" حيث استفادت من زيادة 80 مستحضرا.
وقال سامح إنه بخلاف شركات الأدوية هناك مخازن للأدوية التي تربحت بين يوم وليلة مئات الملايين من جراء زيادة أسعار 7010 صنف دوائي وفقا لقرار الوزير، وكذلك استفادت الصيدليات حيث متوسط مكاسب الصيدلية الصغيرة من جراء رفع الأسعار 20% تتراوح بين 40 إلى 80 ألف جنيه كثمن للبضاعة المخزنة لديها، ولهذا تدافع نقابة الصيادلة عن هذا القرار، حيث يحقق مكاسب لأعضائها، وتعلن شعار أن زيادة أسعار الدواء هي لصالح المواطن البسيط.
وواصل:"أحد الأكاذيب التي يروجها أصحاب المصالح تدعي أن سوق الدواء في طريقه للانهيار، وتدلل بشركات قطاع الأعمال، ولكن تقرير "ماكينزي" العالمية للاقتصاد تؤكد أن سوق الدواء المصري سوق شهي للشركات تتراوح أرباحه بين 150% و300%، كما ذكر سامح أن هناك العديد من الشركات الأجنبية تتنافس لأجل الحصول على أكبر قدر من أرباح السوق المصري للدواء، حيث نجد استحواذ العديد من الشركات الأجنبية مثل "فالينت" الكندية والحكمة الأردنية على الشركات المصرية".
أما بخصوص شركات قطاع الأعمال فذكر أنها 11 شركة متنوعة في سوق يحوي 2500 شركة دواء، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال تشكوا من فشل وظيفي وتسويقي مريع في ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى التي تحقق أرباحا مهولة، ومع ذلك فمجمل صافي أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل إلى 231 مليون جنيه عن سنة 2014 وفقا للشركة القابضة، وجدير بالذكر أن شركات قطاع الأعمال بلغت أدويتها التي زاد سعرها لشركات القاهرة 120 مستحضر، وممفيس 140، ومصر 120، وسيد 120، والإسكندرية 160، والنيل 130، ويتضح قلة أعدادها مقارنة بباقي الشركات الأجنبية والخاصة والتي تجاوزت مستحضراتها المطبق عليها القرار 7000 مستحضر.
وقال المحامي صلاح بخيت إن هذه الزيادة تخالف الدستور ونصوص قوانين الصيدلة والدواء وأنه سيعمل على تحريك عدد من الدعاوى الجنائية والمدنية أمام القضاء المستعجل، وكذلك أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ هذا القرار ومحاسبة المسئولين عن انتهاك حقوق المواطنين، متعجبا من الزيادة رغم أن دولا أخرى مثل الإمارات قامت بتخفيض أسعار 7000 مستحضر بنسب وصلت إلى 40% وكذلك السعودية والمغرب التي خفضت الأسعار بنسب وصلت إلى 70% وهذا عوضا عن الدول الرائدة ذات التجارب العظيمة مثل الهند.
وفي الختام طالب المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح رئاسة الوزراء بإلغاء هذا القرار ومحاسبة وزير الصحة لتسببه في هذه الكارثة التي لحقت بالمرضى البسطاء من أبناء الشعب.