"الحق في الدواء" يشيد بقرار وزير الصحة بعدم رفع أدوية الأورام ومشتقات الدم

أشاد المركز المصرى للحق في الدواء بقرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بعدم وجود أي تعديلات على أسعار أدوية الأورام وأمراض الدم ومشتقاته وذلك بسبب عدم وجود ادوية مرضى سيولة الدم في كل مستشفيات التأمين الصحى ونفقة الدولة وهو الأمر الذي يؤدى لمخاطر حقيقية على حياه 16 ألف مريض بسبب عدم وجود اعتماد دولارى لشركات الادوية المستوردة والتي توقفت عن الاستيراد منذ شهرين.
وقال المركز، في بيان له اليوم الأربعاء: إن نقص ادوية الاورام ومشتقات الدم دائما ما تتسبب في خلافات ومشادات بين المرضي وأطباء التأمين الصحى وكان اخرها ما حدث في مستشفى أطفال مصر.
وأشار البيان إلى أنه مازال مرضى الاورام الخاص بالبرنامج القومى للاورام يعانون عدم وجود عقار اندوكسان بمعاهد طنطا والمنصورة في وقت يباع في السوق السوداء ب 500 جنيه رغم أن تسعيره ب 48 جنيهًا وعقار الاسبراجينيز وعقار يورومتيجزان، وهو الأمر الذي ادى بالأطباء لعدم كتابة هذه الادوية بالروشتات الطبية وتجربة العلاج بدونهما.
وأضاف المركز، أنه يظل نقص في أدوية الأورام بصفة عامة نظرا لمحدودية الأدوية المسجلة في مصر، بسبب قلة مستحضرات الأورام عالميا وعدم وجود مستحضرات جنيسة متعددة على مستوى العالم مما أدى إلى الاحتكار وارتفاع أسعارهم عالميا، مؤكدًا أن عدد مصانع إنتاج أدوية الأورام في مصر محدود نتيجة صعوبة آلية التصنيع واحتياج تلك المصانع إلى أن تخصص منطقة مؤمنة وبعيدة عن المناطق السكانية لضمان عدم العدوى وأيضا لتكلفتها العالية، إضافة إلى عدم وجود بروتوكول موحد لعلاج الأورام يتم اتباعة أثناء العلاج وارتفاع أسعار توريد أدوية الأورام نتيجة لقيام كل جهة حكومية بالشراء منفردة.
وطالب البيان بضرورة التغلب على الأزمة من خلال زياده صناديق المثائل لعدد سته مستحضرات من مستحضرات الأورام كمرحلة أولى، بحيث يتم زيادة عدد 2 مستحضر مستورد بكل مادة فعالة على أن تقوم اللجنه الفنيه للادويه بالموافقه على الإنتاج.