قال حسام رفاعي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه يؤيد قانون " العدالة الانتقالية "، ولكنه لا يقبل الربط بين أموال جماعات الإخوان وصرف تعويضات أسر الشهداء من الجيش والشرطة، مضيفا أنه لا بد من حصر أموال الإخوان في خزينة الدولة وليس حصرها لتعويض الشهداء. وأضاف رفاعي في تصريح خاص ل" بوابة البرلمان "،أن الدولة هي المسئولة عن صرف تعويضات أهالي الشهداء من خلال ميزانية الدولة، متسائلا، كيف ستصرف الدولة تعويضات الشهداء في حال عدم حصولها على أموال جماعة الإخوان لافتا إلى أنه يجب على الدولة أن تصرف تعويضات الشهداء من ميزانية الدولة وليس من خلال بند معين.