ندوة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

نظم الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب في موزمبيق ندوة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية، مع متحدثين من المفوضية الأوروبية، ووزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب.
وجاء تنظيم الندوة بهدف فهم نطاق الاتفاقية، والنتائج العملية لها والفرص التي تتيحها للقطاع الخاص، ومن المتوقع التوقيع على الاتفاقية في يونيو العام الحالى.
يشار إلى أن العلاقات بين موزمبيق والاتحاد الأوروبي، ثانى أكبر شريك تجاري للبلاد، تحكمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة الموقعة في يونيو 2009، والتي تتيح للجانب الموزمبيقي الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون جمارك وبدون تحديد للحصص، وذلك في مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من ناحية موزمبيق.
وشهدت العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا الجنوبية مزيدا من التعزيز مع الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية في يوليو 2014 مع كل من موزمبيق،بوتسوانا،ليسوتو،ناميبيا،جنوب أفريقيا وسوازيلاند.
ولن تتمكن موزمبيق في الوقت الحالى من الوصول إلى الأسواق الأوروبية إلا من خلال قواعد نظام "كل شيء ما عدا الأسلحة"، حيث أنه لايمكن تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية للوصول إلى الأسواق الأوروبية إلا بعد التصديق على الاتفاقية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لدول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك)، ووفقا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي عام 2013 ماقيمته 31 مليار يورو (3. 9فى المائة منها سلع زراعية،و5. 1 في المائة منها سلع سمكية، و3. 89 في المائة سلع صناعية)، وفى عام 2013 بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي للمنطقة ماقيمته 33 مليار يورو.