سامح عاشور: هناك محاولة ل"تقييد العمل النقابي" وتطرف أمني

هاجم سامح عاشور نقيب المحامين الأداء الأمنى لوزارة الداخلية فى تعاملها مع الأزمات التى تحدث فى الشارع، وقال: «إننا لدينا تطرف فى الأداء الأمنى من قبل الداخلية، وللأسف هناك حالة انتقائية فى القبض على المتهمين وفق رؤية سياسية، وليس وفق واقع قانونى ودستوري».
وأضاف نقيب المحامين: «هناك من ظن أننا بدأنا فى مرحلة الاستقرار بعد الانتهاء من بناء المؤسسات بعد 30 يونيو وكتابة الدستور ووجود برلمان ورئيس، لكن الواقع كشف أننا ما زلنا فى مرحلة انتقالية، والرئيس الحالى رئيس انتقالي، وكذلك البرلمان والدستور، إننا مازلنا فى حاجة لإعادة بناء الدولة، لكن يجب أن يكون هذا البناء فى إطار الدستور وللأسف هذا لا يتم».
وأكد عاشور فى تصريحات نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أن هناك من يعطل الدستور سواء عن عمد أو جهل، وهؤلاء هم الذين يعملون ضد الدولة المصرية، وحتى الآن هناك تغيب للدستور، خصوصًا فى المواد المتعلقة بالحريات، وحقوق المواطن، وحقوق المتهمين، وينعكس هذا التغيب فى أداء أجهزة الشرطة.
وأشار عاشور إلى أن هناك نوعا من عدم الإدراك فى إدارة الأزمات التى تحدث فى الشارع، ومن يتصدر لحل تلك الأزمات ولا يدرك أن من الأزمات الأخيرة وجبة مجانية لمن يريد أن يتدخل فى الشأن المصري، وهو ما ينم عن سذاجة سياسية، وغياب للرؤية فى التعامل معها.
وتابع: «للأسف هناك من لا يدرك أن العمل النقابى يجب أن يكون حرًا ومطلقًا، وتكون تلك الحرية محكومة بالدستور والقانون، لكن الواقع الحالى لا يعكس هذا الأمر بشكل مقلق، وهناك محاولة لتقييد العمل النقابي، وتزداد أزمة النقابات فى ظل التضيق على مساحة الحريات، والنقابات منوط بها حماية أعضائها حتى فى آرائها وإن كنا على خلاف مع هذا الرأى السياسي، والأزمة الأخيرة للصحفيين يجب أن يكون حل الأزمة دون خاسر أو فائز».
وشدد عاشور على أنه لا يجب أن يكون هناك التواء للحقيقة، وما حدث مع نقابة الصحفيين هو اقتحام لمقر النقابة، وأفراد الشرطة تجاوزت حين دخلت النقابة بالمخالفة للقانون، وما قاله رئيس مجلس النواب أو غيره لتغيير الحقيقة هو وجهة نظر، وطالما فتحت الشرطة باب النقابة ودخل، هذا يسمى تفتيشا، وكل رجل قانون وله رأيه».
فى سياق متصل، كشف أبو بكر الضوة الأمين العام لمجلس نقابة المحامين عن لقاء مرتقب يجريه نقيب المحامين سامح عاشور خلال الأسبوع المقبل مع المحامين من أعضاء مجلس النواب، الذى يقدر أعدادهم بنحو 95 نائبًا، لبحث تشريع قانونى المحاماة و الإدارات القانونية وبدء عرضهما على مجلس النواب للنظر فيه، وبحث آليات تنفيذ قانونى المحاماة و الإدارات القانونية بعد مناقشتهما، مؤكدًا أن تأخير عرضها على «النواب» جاء بسبب أولوية بعض القوانين الأخرى التى تم تشريعها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى انتخابات النقابات الفرعية التى كانت تجريها «المحامين» الشهر الماضى.
وقال الضوة ل«البوابة» إن قانون المحاماة يتناسب مع مطالبات الأعضاء المحامين، بعد عرضه على أعضاء مجلس النقابة العامة والتوافق عليه، وإن القانون يساير التعديلات الخاصة بالدستور التى أعطت الحصانة للمحامين، مؤكدًا أن النقابة تسعى بكل قوة لخدمة أعضائها وتوفير مناخ آمن لممارسة أعمالهم بدون قيود، رافضًا تدشين أى جبهات أو هيئات موازية لمجهودات النقابة فى الدفاع عن حريات المحامين، والوقوف بجانبهم حال تعرضهم للقبض.
على صعيد آخر أكد الضوة أن نقابة المحامين تتابع عن كثب قضية المحامى مالك عدلي، نافيًا تخلى النقابة عن الوقوف بجانبه فى التحقيقات التى تجرى معه، مشيرًا إلى أنه حال تورطه فى نشاط سياسى يخالف القانون فالنقابة ليس عليها اللوم فى التخلى عن الدفاع عنه.