قال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن موافقة النقيب العام سامح عاشور، على تفعيل الهيئة البرلمانية للمحامين، يأتى فى إطار اهتمامه باستكمال المستحقات الدستورية كافة للأعضاء والنقابة، وتأكيدًا على تفعيلها بأرض الواقع من خلال تعديلات تشريعية تحقق مطالب المحامين وترتقى برسالة المحاماة. أشار عبدالجواد إلى أن اللجنة تضم، خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، ومصطفى البنان، عضو مجلس نقابة المحامين، معلنًا عقد الاجتماع الأول للجنة الأسبوع المقبل لوضع خطة العمل وأهدافها وسرعة التحرك على المستوى البرلمانى والنقابى لتحقيق مطالب المحامين.