أعلنت لجنة الهيئة البرلمانية لنقابة المحامين عن استعدادها لعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل لوضع خطة العمل وأهدافها وسرعة التحرك على المستوى البرلمانى والنقابى لتحقيق مطالب المحامين وعلى رأسها تعديل قانون المحاماة. وقال عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة وأحد أعضاء اللجنة إن موافقة النقيب سامح عاشور، على تفعيل الهيئة البرلمانية للمحامين، تأتى فى إطار اهتمامه باستكمال جميع المستحقات الدستورية للأعضاء والنقابة، وتأكيدا على تفعيلها بأرض الواقع من خلال تعديلات تشريعية تحقق مطالب المحامين، مشيرا إلى أن اللجنة تضم خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، وابو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، ومصطفى البنان عضو مجلس نقابة المحامين. وفى سياق آخر طالب عبد الجواد لجنة الحريات بالنقابة فى إطار استعدادها لعقد اجتماع موسع لجميع الاعضاء على مستوى جميع المحافظات لمناقشة مشاكل المحامين و مطالبهم ، بضرورة وضع أجندة للجنة خاصة فى ظل تأكيد الدستور الجديد على حصانة المحامى ، مشددا على ضرورة تبنى مشروع اصل العدالة داخل لجنة الحريات للتضامن مع المحامين المعتقلين والقضايا التى تتعلق بإشكالات المحامين بالمحاكم خاصة ان اللجنة لديها خبرات كبيرة، وضرورة عقد إجتماعات دورية، واستثمار هذا الاجتماع ووضع استراتيجيات فى العمل داخل اللجنة، اضافة لعقد الاجتماعات فى جميع المحافظات، وضم محامين متطوعين.