نائب برلماني: التجار والوسطاء وراء أزمة توريد القمح

أكد جمال عباس، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار بأسيوط، أن المصريين يستهلكون نحو 15 مليون طن من القمح سنويًا، يتم استيراد نحو 60% من إجمالى هذه الكمية من الخارج، مضيفًا أي نحو من 8 إلى 9 ملايين طن، يأتى أغلبيتها من دول آسيا وروسيا وأوكرانيا فضلًا عن دول أوروبا كفرنسا، وبالطبع الولايات المتحدة.
وأشار النائب، في تصريحات ل " بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه في ظل افتراض سعر 300 دولار للطن - حسب متوسط الأسعار العالمية - فإن فاتورة استهلاك المصريين "للقمح فقط " تصل إلى نحو 4، 5 مليار دولار أي أكثر من 25 مليار جنيه، وهذا يعنى أن الحكومة المصرية ملزمة بتوفير نحو 3، 5 مليار دولار سنويًا من أجل فاتورة واردات القمح فقط.
وتساءل عباس: إلى متى سيظل الفلاح يعانى حتى في توريد محصوله وخصوصًا القمح الذي يمثل الغذاء الأساسى للمصريين ؟، مضيفًا وكان يجب على الوزير ايجاد حلول سريعة لحل أزمة توريد القمح من الفلاحين وتوفير مكان لتخزين قمح المزارعين المصريين في الصوامع بدلًا من تخزين القمح المستورد، مشيرًا إلى أن 20 % من القمح المخزن في الصوامع يتعرض للتلف خصوصًا أنها مكشوفة، ولابد من مراعاة طرق التخزين السليمة.
وأشار نائب أسيوط، إلى أن السياسة الزراعية تراجعت في الفترة الأخيرة وهذا يأتي نتيجة إلى أن كل وزير يأتي بفلسفته الخاصة ولا وجود للفلسفة العامة، مؤكدًا أن أصحاب المصلحة من التجار والوسطاء وراء هذا التأخير، مطالبًا بضرورة تسهيل عملية توريد المحصول بعيد عن الإجراءات الروتينيه التي قد تخلق أزمة ليس لها أي مبرر إضافة إلى فرض رقابة على ما يتم.