برلمانى يتهم التجار والوسطاء بالتسبب فى أزمة القمح

أكد النائب جمال عباس عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، أن المصريين يستهلكون نحو 15 مليون طن من القمح سنويًا، يتم استيراد نحو 60% من إجمالى هذه الكمية، أى نحو 8 إلى 9 ملايين طن، يأتى أغلبيتها من دول آسيا وروسيا وأوكرانيا، فضلاً عن دول أوروبا كفرنسا، وبالطبع الولايات المتحدة، وفى ظل افتراض سعر 300 دولار للطن حسب متوسط الأسعار العالمية فإن فاتورة استهلاك المصريين «للقمح فقط» تصل إلى نحو 4,5 مليار دولار أى أكثر من 25 مليار جنيه، وهذا يعنى أن الحكومة المصرية ملزمة بتوفير نحو 3,5 مليار دولار سنويًا من أجل فاتورة واردات القمح فقط.
وتساءل عباس إلى متى سيظل الفلاح يعانى حتى فى توريد محصوله، خاصةً القمح الذى يمثل الغذاء الأساسى للمصريين، وكان يجب على الوزير إيجاد حلول سريعة لحل أزمة توريد القمح من الفلاحين وتوفير مكان لتخزين قمح المزارعين المصريين فى الصوامع بدلاً من تخزين القمح المستورد، مشيرًا إلى أن 20% من القمح المخزن فى الصوامع يتعرض للتلف لأنها مكشوفة، ولابد من مراعاة طرق التخزين السليمة.
وأشار عباس إلى أن السياسة الزراعية تراجعت فى الفترة الأخيرة، وهذا يأتى نتيجة إلى أن كل وزير يأتى بفلسفته الخاصة ولا وجود للفلسفة العامة، مضيفًا إن أصحاب المصلحة من التجار والوسطاء وراء هذا التأخير، مطالبًا بضرورة تسهيل عملية توريد المحصول بعيدًا عن الإجراءات الروتينية التى قد تخلق أزمة ليس لها أى مبرر، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه
بالإضافة إلى فرض رقابة على ما يتم استيراده من القمح.