"قومي الطفولة" يؤكد أهمية تسجيل البصمة للأطفال في وضعية الشارع لتقديم الخدمات لهم

أكد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة هالة أبوعلي، أهمية تسجيل البصمة للأطفال في وضعية الشارع للتمكن من الاستعلام عنهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم للاستفادة من الخدمات التي يكفلها الدستور والقانون لهم، انطلاقًا من أن الحق في الهوية من الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير المحلية.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري للحكوميين والمعنيين بتفعيل الخطة القومية لمواجهة الإحجام عن تسجيل المواليد لبحث سبل التعاون والمعوقات التي تواجه المواطنين لتسجيل أطفالهم، والخروج بآلية لتفعيل أخذ بصمة الأطفال في وضعية الشارع لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي والعدل وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر.
وأشارت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى ضرورة التوصل إلى آليات للربط بين الجمعيات الأهلية ومكاتب الصحة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية من خلال وجود لجان تنسيقية على مستوى المحافظات لرصد وتسجيل من ليس لديهم أوراق ثبوتية، وربط قاعدة بيانات وزارة الداخلية مع أجهزة البصمة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع للتعرف على هوية الطفل بمجرد عرض بياناته.
وقالت إن ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متحركة يصعب قياسها، وسوف تساعد عملية التسجيل والبصمة لهؤلاء الأطفال في حصر هذه الظاهرة بشكل محدد يساهم في تحديد الاحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.
وأكدت الدكتورة هالة أبوعلي أنه يجب العمل على إعادة الأطفال لأسرهم مرة أخرى وتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لتمكينهم من توفير نفقات أطفالهم، موضحة أن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذي ينفذه المجلس منذ عام 2007 استطاع خلال هذه الفترة من استخراج أكثر من 350 ألف ورقة ثبوتية، كما ساهم في تمكين 5016 سيدة وفتاة من خلال المشروعات الصغيرة، ومحو أمية أكثر من 1100 سيدة وفتاة، ونظم البرنامج 45 قافلة طبية في نطاق عمله استفاد منها 8673 أسرة.
من جانبها، قالت مدير برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات بالمجلس سمية الألفي، إن البرنامج يهدف إلى زيادة الفرص المتاحة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال، ورفع الوعي بمفهوم حقوق الطفل وحقوق الإنسان، وتيسير الحصول على الأوراق الثبوتية "شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومي، وشهادات ساقطي القيد"، وتمكين المستهدفين للحصول المتكافئ على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها، أشارت مدير برامج بصندوق تحيا مصر منال شاهين، إلى أنه يتم تجهيز 17 سيارة متنقلة للأطفال بلا مأوى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن وضع جهاز للبصمة داخل كل سيارة يساهم في تسجيل الأطفال المترددين عليها، ويجب أن يتم تدريب الإخصائيين النفسيين في دور الرعاية حتى يكونوا عامل جذب لهؤلاء الأطفال، وأن يتم الفصل بين أنواع الأطفال في وضعية الشارع أثناء التعامل معهم، مع ضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات والقيام بدورها للحد من هذه الظاهرة.
بدوره، أوضح المستشار عمرو الشيمي أن قانون الطفل منح وزير الداخلية ووزير الصحة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسجيل الأطفال دون تمييز، مطالبًا بضرورة أخذ وزارة الصحة بصمة من الأم بعد الولادة يتم إثباتها بشهادة ميلاد الطفل بهدف القضاء على ظاهرة الأطفال المعثور عليهم.