بالمستندات.. نواصل كشف أسرار التأمين التكافلي"2".. النصب على الشركات وخسائر 30 مليون جنيه.. "مقاول" وظف مصابين بأمراض مميتة لتقاضي المبالغ المستحقة بعد شهور قليلة من بدء سريان البوليصة

في الوقت الذي طرحت فيه شركات التأمين التكافلي، والتي تهدف إلى تقديم خدمة متوازنة وأكثر فائدة للعميل، كمنافس قوي لشركات التأمين العادية على الحياة أو الممتلكات، وكذلك للبنوك من حيث قدرتها على استثمار أقل مبلغ بأكبر عائد مع توفير معاش، إضافة لبوليصة التأمين، إلا أنه مازالت تلك الشركات تعاني من غياب المظلة التي تحميها وتساعدها على الافلات من سهام النصابين والمحتالين الذين يسعون للاستيلاء على المال العام بشتى الطرق، تارة بالتضليل وتارة اخرى بالتزوير في الأوراق الرسمية، وهو ما اشتكت منه الشركات مؤخرا من كثرة حالات النصب والاستيلاء على المال العام، كتلك التي كانت الشركة المصرية للتأمين التكافلي "حياة" بطلتها، حيث تعرضت لعملية نصب واستيلاء على المال العام من خلال مؤامرة قام بها مقاول يدعى "ر.ع" استفاد من عدة أشخاص ووظفهم للنصب على الشركة لجني مبالغ تفوق 5 ملايين جنيه.
بدأت عملية النصب التي اكتشفها قسم التحقيقات في الشركة بعد تتبع سير وثائق التأمين التي قام بها عدد من الأشخاص، أن الشركة تقوم بالتامين على الحياة للأشخاص وتوفر لهم مزايا صرف مبلغ تأميني عند الإصابة بالأمراض الحرجة، إذا لم تحدث الوفاة وتصرف مبلغ وثيقة التأمين كاملة في حالة الوفاة.
وفوجئت إدارة الشركة بتكرار سيناريو متشابه لعدد من الحالات من أصحاب وثائق التأمين "عملاء الشركة"، حيث يتقدمون للتأمين على أنفسهم ببوليصة تأمين بمبالغ كبيرة تصل إلى 600 ألف جنيه وفي حالة أخرى 500 ألف دولار ويسددون أقساط البوليصة بشكل منتظم والتي تتراوح ما بين 5-6 آلاف جنيه شهريا، لكن خلال أشهر معدودة يتوفى المستفيد، ويطالب ورثته بمبلغ البوليصة دون حتى تسديد أي مبلغ يذكر من قيمتها ما جعل الإدارة يشك في تلك الحالات خاصة أنها تتكرر لأشخاص في نفس يقيمون في نفس المنطقة "بني مزار" بالمينا، ما استدعى إلى تقصي الحقيقة وراء تلك الحالات.
بدأ التحقيق في تلك الوقائع بالرجوع إلى السجلات المرضية والصحية للمتوفيين من أصحاب بوليصة التأمين مستحقة الدفع وكانت النتيجة هي أنهم خلو من أمراض مزمنة أو مستعصية تفيد بأن وفاتهم قريبة، استنادا إلى التقرير الصحية التي تقدموا بها قبل إتمام إجراءات القانونية لبداية عملية التأمين.
وكانت الشكوك قد بدأت تساور الإدارة القانونية، بأن هناك عملية تحايل على القانون قد حدثت لأنه من غير المنطقي أن يتوفى هذه الحالات بعد هذا الوقت القصير، مصادفة وأن يكون معظمهم من منطقة واحدة دون وجود شك حول هؤلاء الأشخاص، وعلى الفور بدأت وحدة التقصي التأكد من البيانات التي قدمها أصحاب وثائق التأمين والملفات الطبية لهم، وبينت التحريات أن أصحاب وثائق التأمين من أصحاب المهن والوظائف محدودة الدخل، والتي ليس في مقدورها تسديد مبالغ بالآف بشكل شهري كقسط للبوليصة، وتم الوصول إلى وجودة مستفيد أخر من تلك العملية.
وكشف التحريات عن أن هناك شخصا يدعى "ر.ع" صاحب شركة مقاولات متكاملة هو من اتفق مع هؤلاء الأشخاص على التقدم إلى شركة التأمين، وتقديم أوراق مزورة كبطاقات شخصية فيها مهن، ووظائف عالية ذات دخل مرتفع لضمان تسديد أقساط البوليصة، كما تم التلاعب في التقارير الطبية بالاتفاق مع العاملين في إدارت بعض الجهات الصحية؛ لتقديم شهادات تفيد خلوهم من الأمراض على غير الحقيقة.
وبالتدقيق في البحث عن هؤلاء اتضح كما يؤكد المستشار القانوني، أن المدعو "ر.ع" خطط لهذه المؤامرة مستغلا بعض المرضى بامراض مزمنة وخطيرة تكون الوفاة؛ بسببها بعد فترة قصيرة مقارنة بفترة البوليصة المحددة، والتي تتراوح بين 30-40 سنة ويتم اختيار تلك الحالات بعناية وبهدوء حتى لا تثأر حولهم الشكوك، وبمواجهة الورثة المستفيدين من البوليصة والذين يساندهم المدعو "ر.ع" لأنه في النهاية يتحصل على النسبة الأكبر من المبلغ مقابل نسبة بيسطة لأهل المتوفى والتضيق عليهم وافقوا على التراضي وقبول بجزء من المبلغ كله، ما يؤكد أن هناك عملية استيلاء على المال العام قد حدثت حيث إن الشركة المصرية للتأمين التكافلي من أهم المساهمين فيها بنك مصر والبنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية.