بعد رفض 38 وامتناع 5 لبيان الحكومة.. نواب: المعارضة في البرلمان 7%

خرج نتيجة تصويت النواب على بيان الحكومة، بموافقة أغلبية المجلس، ورفض 38 نائبا، وهو ما جعل هناك تساؤلا حول وجود معارضة حقيقية بالمجلس، أم أن الاتجاه يسير نحو الجميع "موافقون"، ويرى العديد من النواب، أن المعارضة بالمجلس لا تمثل سوى 7% فقط.
ومن جانبه قال النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يخلو من المعارضة، مضيفاً:" لو أن هناك معارضة حقيقية في المجلس، ربما وجدناها عند التصويت على برنامج الحكومة".
وأضاف الأسيوطي، إن نسبة المعارضة في المجلس لا تتجاوز 7% من المجلس، لافتًا إلى أن أبرز الرافضين لبيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، ائتلاف "25/30"، الذي يتكون من 50 نائبًا، بجانب أعضاء حزب المصري الديمقراطي الذي يبلغ عددهم 4 أعضاء.
بينما قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، أن تصويت النواب على البيان جاء بناء على قناعاتهم واتجاهاتهم السياسية، وقد تم التصويت بشفافية كاملة، ولا يوجد حجر على رأى أحد، وقد جاءت نسبة الموافقة 90 % من أصوات النواب، وهذا يعد شكلا من أشكال الديمقراطية.
وأوضح الطماوى، أن جلسة التصويت على بيان الحكومة، كانت تاريخية في النظام السياسي المصري، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تنفيذ برنامجها بعد موافقة البرلمان على بيانها وتجديد الثقة فيها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الحكومة مراعاة الملاحظات التي علق عليها النواب في مناقشة برنامج الحكومة.
وفي السياق ذاته أكد النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بمحافظة القاهرة، أن النواب جميعهم يصوتون على قرارات الحكومة بقرار شخصى حر وليس هناك أي ضغوطات أو مراقبة، وأضاف البلتاجى: أن الأحزاب داخل البرلمان لا تستطيع أن تفرض رأيا على الأعضاء، فالحزب يعلن عن رأيه بناء على أغلبية تصويت أعضائه، ولكل نائب حرية التصويت على قرارات الحكومة بما يتوافق مع آرائه ومعتقداته السياسية.
بينما أكد النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف 25-30، أن عددًا كبيرًا من النواب أكدوا خلال تصريحات إعلامية رفضهم لبيان الحكومة، ومع ذلك قاموا بالتصويت لصالحها في جلسة التصويت على البيان، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب هذا التغير من قبل النواب، مضيفا أن جميع أعضاء ائتلاف 25-30 قاموا برفض البيان، وهناك من امتنع عن التصويت ومنهم من تغيب عن الجلسة، كالدكتور جمال شيحة.
وتابع أن كل نائب له قراره الخاص به، ونحن لا نحاسبه عليه أيًّا كان، مؤكدًا أن هذا حق ديمقراطي.