قالت مي محمود عضو مجلس النواب، إن البرلمان يعطي لأعضائه كل الصلاحيات لمتابعة ومراقبة أداء الحكومة، مضيفة أن طلبات الإحاطة والاستجوابات من ضمن الآليات التي يكفلها البرلمان للنواب لتقييم أداء الحكومة. وأضافت في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم الجمعة، أن كل لجنة نوعية تحت قبة البرلمان ستكون مسئولة عن مراقبة وزارة أو أكثر وفق التخصص لرؤية مدى تطور أداء الوزرات كل فترة زمنية، متابعة أن كل وزارة داخل حكومة شريف إسماعيل ستعرض برنامجها على اللجنة المختصة حتى تتمكن اللجان من الحكم على أداء الوزارات وتحديد مدى الالتزام بالبرنامج المقدم.