غضب بين النواب لضعف تفاعل الحكومة معهم

حالة من الغضب سيطرت علي تصريحات عدد من النواب لالأهرام المسائي, علي خلفية تجاهل وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل الرد علي طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة التي يوجهها النواب إلي الحكومة, إعمالا للدور الرقابي للبرلمان علي أداء السلطة التنفيذية.
وقال د.مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية, إن الحكومة لديها مشكلات أساسية في التجاوب مع أدوات النواب الرقابية, في ظل تأخر ردود أغلب الوزراء علي كثير من الطلبات والأسئلة المقدمة من النواب, في حين تتجاهلها بعض الوزارات بشكل أو آخر, بما تشمله من طلبات للجان النوعية.
وأشار إلي أن اللجنة بالبرلمان حصرت طلبات أعضائها ممن لم ترد عليها الحكومة بدور الانعقاد الماضي, وأرسلت خطابا بها إلي رئيس مجلس الوزراء, أوضحت خلاله أن عدم تفاعل الوزرات مع تساؤلات النواب يؤثر بشكل مباشر علي دورهم الرقابي, وأداء السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب.
بينما قالت د.سوزي ناشد, عضو ائتلاف دعم مصر, إن استخدام النواب لأدواتهم الرقابية أمر يكفله الدستور, الذي ألزم وزراء الحكومة بالرد علي النواب, وهو ما لم يطبق بشكل عملي, حيث إن استجابة الوزراء متأخرة, وعادة ما تكون ردودهم مقتضبة, لا تتناسب مع سخونة الأحداث الجارية, أو ما يستوضحه نواب الشعب, الذين ينقلون مشاكل وآلام ممثليهم تحت القبة.
وانتقدت عدم السماح للنواب بمناقشة رئيس الحكومة, والاكتفاء بإلقاء بيانه الأخير أمام المجلس, ما يستدعي إعادة النظر في علاقة رئيس المجلس مع الحكومة, التي منحها النواب الثقة لعدم إعاقة مسيرة الوطن, ودعمها في إجراء عملية إصلاح حقيقية, إلا أن أداءها لم يكن علي المستوي المنتظر, بحد قولها.
بدوره, أوضح د.محمد فؤاد, المتحدث باسم هيئة حزب الوفد, أن الدستور واللائحة الداخلية ألزما الوزير المختص بالرد علي الأداة الرقابية لأعضاء المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد, والذي بفضه تسقط جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب.
وأشار إلي أنه ليس بالضرورة أن تقدم كل الأدوات إلي الوزراء مباشرة, ولكن يمكن تقديمها بواسطة اللجنة النوعية المختصة, بما ينسحب علي السؤال وطلب الإحاطة, إضافة إلي البيان العاجل الذي يأخذ نفس المسار إذا لم يناقش خلال أسبوع, حيث يتحول إلي طلب إحاطة.
وأشار إلي أن الحديث عن تجاهل الحكومة للنواب لا يليق بالمجلس المنتخب من الشعب, الذي يملك صلاحيات استدعاء المسئولين تحت القبة, وإلزامهم بالرد علي مناقشات النواب, مستدركا بأن هناك مجموعة من الوزراء النشطين, الذي لا يألوا جهدا في التواصل مع أعضاء المجلس, وفي مقدمتهم د.نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
من جانبه, اتهم النائب جمال عباس, عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار, الحكومة بعدم الرد علي أغلب أسئلة النواب, وفي حال ردها علي طلباتهم فإن ردودها تكون باهتة, لا تليق بالنواب, ومشكلات المواطنين, وكأنها صادرة عن رئيس قرية أو وحدة محلية, وليس وزير مختص. وأضاف أن الحكومة تتعمد إحراج النواب أمام دوائرهم, والذي يجب أن يواجهه موقف قوي من البرلمان تجاهها الفترة المقبلة, متابعا: أخاطب ضمائر الوزراء بسرعة الاستجابة لطلبات النواب, التي لا تعد مطالب شخصية, بل مطالب للمواطنين الذين يمثلونهم في الأساس.
كما انتقد رد الوزراء الركيك علي أسئلة النواب بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من تقديمها, بما لا يتناسب مع حكومة جاءت بعد ثورتين, مشددا علي أن القضية لا تقتصر علي إجراء تعديل وزاري محدود باستبدال الأشخاص, وإنما بضرورة تغيير السياسات, خاصة أن وزراء الحكومة الحالية أيديهم مرتعشة, وقرارتهم مرتبكة, بما يثير غضب المواطنين والنواب جراء أدائهم علي حد السواء.