النواب يحدد4 جلسات لإقرار الموازنة الجديدة قبل30 يونيو

أقرت اللجنة العامة لمجلس النواب ضوابط مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة, خلال جلسات المجلس اعتبارا من26 يونيو الجاري, ولمدة أربعة أيام في جلسات صباحية مفتوحة.
وحددت اللجنة في اجتماعها أمس, برئاسة د. علي عبد العال, رئيس المجلس, القواعد الإجرائية المنظمة للحديث, حيث حددت10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية, و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية, و3 دقائق للأعضاء, علي أن تقدم طلبات الكلمة قبل الجلسة المحددة ب48 ساعة.
وخصصت اللجنة العامة اليوم الأول من أيام الانعقاد الأسبوعية للأدوات التشريعية: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة, مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء, اقتراحات بقوانين, اتفاقيات, خطة وموازنة, حسابات ختامية.
وحددت اليوم الثاني للأدوات الرقابية: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, البنك المركزي, هيئة الرقابة الإدارية, الهيئة العامة للرقابة المالية, فضلا عن الأدوات الرقابية للأعضاء من الأسئلة, طلبات الإحاطة, طلبات المناقشة العامة, استجوابات, اقتراحات برغبة.
ويناقش المجلس في اليوم الثالث من أيام الانعقاد تقارير شئون العضوية: حصانة برلمانية, جزاءات برلمانية, إسقاط عضوية, إضافة إلي تقارير الاقتراحات برغبة وتقارير عن شكاوي ومقترحات المواطنين.
واعتمدت اللجنة مشروع الموازنة التفصيلية للبرلمان عن السنة المالية2017/2016, بمبلغ997 مليون جنيه علي أن تتولي لجنة الخطة توزيع المبلغ علي أبواب الموازنة في ضوء الاحتياجات الفعلية والمتوقعة التي أعدتها الإدارة المالية لأمانة البرلمان.
كما وافقت اللجنة علي زيادة بدل الحضور للجلسات للأعضاء إلي300 جنيه عن الجلسة الواحدة بدلا من250 جنيها, اعتبارا من جلسات يوليو المقبل تحفيزا وتشجعيا للنواب لحضور الجلسات, خاصة أن عددا من النواب ليست لديهم مصادر دخل سوي ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات.
وقال اللواء سعد الجمال, رئيس ائتلاف دعم مصر, إن اللجنة توافقت علي قصر الحديث أثناء مناقشات الموازنة علي رؤساء الهيئات البرلمانية, دون حديث أعضائها, ورؤساء اللجان النوعية, لسرعة إقرار الموازنة قبل بدء العام المالي الجديد في1 يوليو.
وعن مخصصات التعليم والصحة, قال الجمال: إن لجنة الخطة والموازنة عالجت الأزمة بنقل تبعية مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والأزهر إلي وزارة الصحة, والمراكز البحثية إلي وزارة التعليم, مشيرا إلي ضرورة التفريق بين الدستورية, وعدم توافر الإمكانية, في ظل ظروف الدولة المصرية, واحتياجها إلي تكامل جميع المؤسسات.
وكانت اللجنة العامة قد حددت ألا تقل مدة الجلسة الواحدة عن3 ساعات, ووجوب اقتصار مناقشة تقرير الموازنة علي المشكلات العامة, وعدم التركيز علي مشكلات الدوائر بصفة خاصة, وعدم نظر طلبات إحاطة أو استجوابات خلال المدة المحددة لنظر ومناقشة التقرير.